كشفت لجنة تحقيق دولية تابعة للامم المتحدة عن وجود مخاوف جدية تتعلق بالعمليات العسكرية التي تنفذها اسرائيل داخل الاراضي السورية مؤخرا، مشيرة الى ان هذه الممارسات قد تندرج تحت طائلة جرائم الحرب الدولية.
واوضحت فيونوالا ني اولاين العضو في اللجنة ان عمليات الاحتجاز التعسفي التي طالت مئات الاشخاص في سوريا تعد انتهاكا صارخا للقوانين والاعراف الدولية، مما يستدعي تدخلا عاجلا لوقف هذه الانتهاكات المستمرة ضد المدنيين هناك.
واكدت ان التقارير الميدانية تظهر تدهورا مقلقا في الاوضاع الحقوقية جراء هذه التحركات العسكرية، وبينت ان اللجنة تواصل رصد كافة التجاوزات لضمان عدم افلات المتورطين من العقاب وتوثيق تلك الجرائم وفق المعايير القانونية.
تداعيات قانونية للعمليات العسكرية في سوريا
وشددت اللجنة على ضرورة التزام كافة الاطراف بالقانون الدولي الانساني، واضافت ان استمرار احتجاز المدنيين دون مسوغات قانونية واضحة يشكل خرقا جسيما للمواثيق الدولية، وهو ما يضع اسرائيل تحت طائلة المساءلة والملاحقة القانونية الدولية.
