كشفت اللجنة الملكية لشؤون القدس ان التحرك البريطاني الاخير بفرض حظر على منتجات المستوطنات يمثل خطوة جريئة نحو تعزيز الشرعية الدولية وانصاف الحقوق الفلسطينية المشروعة في اقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
واضافت اللجنة ان هذا القرار ياتي بالتزامن مع بيان اثنتي عشرة دولة اوروبية تؤكد فيه تمسكها بحل الدولتين ورفضها القاطع لانتهاكات المستوطنين المتصاعدة بحق المدنيين الفلسطينيين في مختلف المدن والقرى والبلدات المحتلة.
وبينت ان هذا الموقف يعد تحولا جوهريا في السياسة الخارجية البريطانية التي كانت تاريخيا منحازة للطرف الاسرائيلي مما يعكس حالة من التذمر العالمي المتزايد تجاه الممارسات العدوانية التي تتبناها الحكومة اليمينية المتطرفة.
دلالات الموقف الغربي من الاستيطان
واكدت اللجنة ان انضمام دول غربية الى هذا المسار يعزز من فرص مواجهة سياسات التهجير والتطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال في الاراضي الفلسطينية معتبرة ذلك انتصارا للقانون الدولي وشريعة الحق والعدل.
واوضح المسؤولون ان العالم بدأ يدرك ان تسوية القضية الفلسطينية تعد مفتاحا اساسيا لاستتباب الامن والسلم العالميين لا سيما في ظل الازمات والصراعات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة العربية والعالم في الوقت الراهن.
وشددت اللجنة على اهمية التناغم بين المواقف الدولية والدبلوماسية الاردنية التي تقود جهودا مكثفة لحماية المقدسات الاسلامية والمسيحية وتؤكد دائما على عدم شرعية المستوطنات وفقا لقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة.
