تتوسع دائرة الجدل العالمي حول استخدام النظارات الذكية المزودة بكاميرات في الاماكن العامة والرسمية. حيث بدات استراليا دراسة فرض حظر شامل على استخدام هذه الاجهزة داخل اماكن العمل والمباني الحكومية الفدرالية بشكل عاجل.
واوضحت السلطات ان هذه الخطوة تاتي بسبب القدرة الفائقة للنظارات على تصوير الاشخاص وتسجيل المعلومات الحساسة بطريقة يصعب كشفها مقارنة بالهواتف التقليدية. مما يضع خصوصية الافراد في مواجهة مباشرة مع التقنيات الحديثة.
وكشفت وزيرة الخدمة العامة الاسترالية عن طلبها تقديم مشورة قانونية عاجلة بشان امكان منع استخدام تلك النظارات في المكاتب الحكومية. مع تحديد الاستثناءات الضرورية التي قد يحتاجها الموظفون في حالات خاصة ومحددة جدا.
قيود عالمية تتسارع
وبينت العديد من الدول ان التحرك الاسترالي يتماشى مع توجهات دولية واسعة. فقد فرضت كندا قيودا صارمة على استخدام هذه الاجهزة داخل المواقع العسكرية ومناطق العمليات الامنية الحساسة لحماية المعلومات من التسريب.
واكدت هيئة المحاكم في انجلترا وويلز منع دخول النظارات الذكية الى قاعات المحاكم. مع مصادرتها عند المداخل لضمان عدم تصوير الاجراءات القضائية. وهو نهج تبنته ايضا محاكم نيويورك في الولايات المتحدة الامريكية.
واظهرت مدينة اوسلو في النرويج موقفا حازما بمنع استخدام النظارات الذكية في المدارس طوال اليوم الدراسي. وذلك بهدف حماية خصوصية الطلاب ومنع جمع بياناتهم الشخصية او تصويرهم دون علم اولياء امورهم.
مخاوف من التصوير الخفي
واضاف الخبراء ان المشكلة الحقيقية لا تكمن في وجود الكاميرا بحد ذاتها. بل في طريقة دمجها داخل اطار يشبه النظارات العادية. مما يمنح المستخدم قدرة على التصوير بمجرد النظر او عبر الاوامر الصوتية.
واكدت هيئة السلامة الالكترونية الاسترالية ان هذه الاجهزة تتطلب ضوابط تصميمية صارمة. مثل وضع مؤشرات ضوئية واضحة عند التسجيل. وطمس وجوه المارة تلقائيا. وتعطيل وظائف التصوير في حال عدم ارتداء الجهاز بشكل فعلي.
وبينت التقارير ان حساسية الامر تزداد داخل المؤسسات الحكومية والمستشفيات والمدارس. حيث يمكن للكاميرات المدمجة التقاط صور لوثائق سرية وشاشات حواسيب ومحادثات خاصة دون ان يشعر الاشخاص المحيطون بوجود اي عملية تسجيل جارية.
تحديات قانونية في اوروبا
وكشفت منظمة حقوقية في المانيا عن تقديم شكوى جنائية ضد شركات كبرى. بدعوى ان نظاراتها تتيح تصوير الاشخاص سرا دون موافقتهم. وهو ما يخالف القوانين المحلية التي تحظر اجهزة الاتصال المصممة للتسجيل الخفي.
واضافت هيئة حماية البيانات في فرنسا انها كثفت من تحذيراتها بشان هذه التكنولوجيا. كما فتحت النيابة في باريس تحقيقات بشان مزاعم تسجيل نساء دون اذنهن. مما يعكس حجم التوتر القانوني المتزايد في اوروبا.
واكدت المصادر ان التحركات الاوروبية لا تستهدف حظرا شاملا على التكنولوجيا. بل تركز على تفعيل قواعد الخصوصية الحالية. ودراسة مدى كفاية القوانين القائمة في التعامل مع القدرات المتطورة للنظارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
مستقبل التكنولوجيا بين الحظر والتطوير
وبينت الدراسات ان النظارات الذكية لا تقتصر فوائدها على التصوير. بل تشمل مساعدة ذوي الاعاقة البصرية عبر وصف المشاهد وتحويل الكلام الى نصوص. وهو ما يجعل الحلول التنظيمية اكثر تعقيدا من مجرد الحظر.
واكدت تقارير ان الشركات المصنعة بدات تستجيب للضغوط. حيث تشير التسريبات الى سعي شركة ميتا لتطوير نسخة من نظاراتها بدون كاميرا. مما قد يساهم في فصل وظائف الذكاء الاصطناعي عن عناصر التسجيل المثيرة للجدل.
وخلصت التحليلات الى ان الاختبار الحقيقي يكمن في قدرة الشركات على جعل عملية التسجيل مرئية للجميع. وضمان عدم استغلال البيانات الشخصية من قبل الخوارزميات. وهو ما سيحدد مستقبل بقاء هذه الاجهزة في الاسواق.
