كشف الرئيس الامريكي دونالد ترمب عن خطة طموحة تهدف الى تاسيس قوة خاصة تعنى بالذكاء الاصطناعي، مشيرا الى نيته اختيار شخصية قيادية تشغل منصب قيصر الذكاء الاصطناعي لادارة هذا الملف الحساس في البلاد.
واكد ترمب ان هذه الخطوة تاتي في اطار تنظيم القطاع والتعامل بجدية مع الاثار الجانبية المحتملة، موضحا ان القوانين الحالية كافية للتعامل مع التجاوزات دون الحاجة الى فرض قيود تعيق مسار الابتكار التقني.
واضاف الرئيس الامريكي عبر منصته الرقمية ان الادارة ستعمل على دعم نمو هذه الصناعة المذهلة وتطويرها، مع التشديد على ضرورة استخدام انظمة العدالة الجنائية والمدنية الحالية للتصدي لاي مخاطر قد تظهر مستقبلا.
استراتيجية البيت الابيض تجاه الذكاء الاصطناعي
وبين ترمب في منشورات سابقة وجود ما وصفه بمؤامرة خبيثة تستهدف مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، رافضا في الوقت ذاته الدعوات المطالبة بسن قواعد اتحادية جديدة تفرض قيودا اضافية على الشركات العاملة في هذا المجال.
واوضح ان الولايات المتحدة لا تحتاج الى قوانين معقدة بقدر حاجتها الى قيادة قوية، مشددا على ان التوجه الجديد يركز على المرونة بدلا من الكبح الذي قد يؤثر سلبا على التنافسية العالمية في التكنولوجيا.
وكشفت تقارير ان المسؤولين الامريكيين يعتزمون طرح ملف الذكاء الاصطناعي ضمن المباحثات الثنائية مع الصين، في ظل تحركات دبلوماسية مكثفة تسبق لقاء مرتقبا بين الرئيس ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ خلال الايام القادمة.
مستقبل التكنولوجيا بين المخاوف والفرص
واظهرت التقديرات تزايد المخاوف داخل الكونجرس بشان تاثيرات التكنولوجيا على البشر والممتلكات، حيث حذر خبراء سابقون من ان سرعة تطور الذكاء الاصطناعي قد تحمل مخاطر وجودية تستدعي مراقبة دقيقة ومستمرة من قبل الادارة.
واكد ترمب ان فرض لوائح تنظيمية اضافية يبقى امرا غير ضروري، مبينا ان تعيين مستشار جديد سيمثل ثاني منصب كبير في ادارته لادارة هذا القطاع بعد استقالة ديفيد ساكس في وقت سابق من هذا العام.
وختم الرئيس حديثه بالتذكير بان التطور التكنولوجي يظل اولوية قصوى، موضحا ان التوازن بين التقدم والامان سيتحقق من خلال رؤية ادارته التي ترفض القيود البيروقراطية وتفضل الحلول القانونية المباشرة والمتاحة حاليا.
