شدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني على ان تحقيق الاستقرار المستدام في المنطقة يتطلب الابتعاد عن سياسات التصعيد والرد المتبادل التي لا تؤدي الا لزيادة التوترات والمخاطر الجيوسياسية.
واكد ان الدوحة تضع الدبلوماسية كخيار استراتيجي اول لحل النزاعات معتبرا ان بناء جسور الثقة بين دول الجوار يعد الركيزة الاساسية لمعالجة جذور الازمات الراهنة وضمان مستقبل امن للجميع دون استثناء.
وبين ان بلاده تواصل التزامها بدورها كشريك دولي موثوق في مجالات الوساطة وتامين امدادات الطاقة العالمية موضحا ان استقرار الاقتصادات الاقليمية يرتبط بشكل وثيق بمدى نجاح المساعي السياسية في تهدئة الاوضاع المتوترة.
مستقبل التعاون الاقليمي والامن
واشار الى ضرورة تأسيس اطار عمل اقليمي يحترم سيادة الدول ويمنع تحول اي كيان الى مصدر تهديد لغيره مشددا على ان المحادثات الجارية تركز دائما على الاولويات الامنية قبل الانتقال لملفات الطاقة والشحن.
واوضح ان التكنولوجيا تمثل المستقبل الواعد للمنطقة وان قطر ترفض السماح للاضطرابات العابرة بان تعرقل مسيرتها التنموية او تؤثر على استراتيجيتها طويلة الامد في التعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية المتلاحقة والمستمرة.
وكشفت التحركات القطرية الاخيرة عن تنسيق مكثف مع الشركاء الدوليين والاقليميين لضمان ابقاء قنوات الحوار مفتوحة وتخفيف حدة التجاذبات التي شهدتها المنطقة مؤخرا لضمان عدم خروج الامور عن نطاق السيطرة الدبلوماسية.
