شكل تصويت الجمعية العامة للامم المتحدة لصالح مشاركة دولة فلسطين في دورتها القادمة تحولا بارزا في مسار العمل الدبلوماسي الدولي مؤكدا على رفض المجتمع الدولي لمحاولات تهميش الصوت الفلسطيني في المحافل الاممية الكبرى.
واكد رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي ان هذا القرار يمثل انتصارا حقيقيا للعدالة الدولية حيث صوتت اغلبية ساحقة بلغت مئة واثنين وخمسين دولة لصالح منح فلسطين حقها الاصيل في التمثيل والمشاركة الفاعلة.
وشدد اليماحي على ان هذه الخطوة تبعث برسالة سياسية حاسمة مفادها ان قضية الشعب الفلسطيني لا يمكن حجبها او تغييبها عن دائرة الاهتمام العالمي مهما تعددت الضغوط السياسية او محاولات فرض القيود.
ابعاد قانونية وسياسية لمشاركة فلسطين الدولية
وبين المسؤول العربي ان القرار الاممي يعزز الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وفي طليعتها حقه في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس وفقا لمبادئ القانون والشرعية الدولية.
واوضح ان هذا الزخم الدولي يجسد تمسك العالم بمبادئ العمل متعدد الاطراف ويرفض بشكل قاطع اي اجراءات تهدف الى النيل من مكانة دولة فلسطين او عرقلة حضورها الدبلوماسي في اجتماعات الجمعية العامة القادمة.
واضاف ان البرلمان العربي سيستمر في تكثيف تحركاته الدبلوماسية والبرلمانية على كافة الاصعدة الاقليمية والدولية وذلك من اجل حشد المزيد من الدعم لحقوق الفلسطينيين المشروعة وصولا الى انهاء الاحتلال بكافة اشكاله.
التحركات البرلمانية العربية لدعم الحق الفلسطيني
وتابع اليماحي بان المؤسسات البرلمانية العربية ستظل حائط صد امام كل المحاولات الرامية لطمس الحقائق الثابتة مؤكدا ان صوت فلسطين سيظل حاضرا بقوة في اروقة المنظمة الدولية كجزء من التزام عالمي بالعدالة.
واكد ان النجاح في تمرير هذا القرار يفتح افاقا جديدة للعمل الدبلوماسي الفلسطيني مما يتيح لرئيس الدولة ايصال رسالة شعبه مباشرة الى منصة الامم المتحدة في خطوة تعزز من شرعية المطالب الفلسطينية العادلة.
وبين ان استمرار العمل المشترك بين الدول الداعمة للحقوق الفلسطينية سيؤدي بلا شك الى تعزيز مكانة فلسطين القانونية وضمان عدم تكرار محاولات عزلها عن المشاركة في صنع القرار الدولي او التعبير عن تطلعات شعبها.