كشفت لجنة الانتخابات المركزية عن بيانات ديموغرافية هامة تحدد ملامح الكتلة التصويتية في الاراضي الفلسطينية، حيث وصل عدد من يحق لهم الاقتراع الى قرابة ثلاثة ملايين مواطن ومواطنة في الضفة وغزة والقدس المحتلة.
واوضحت اللجنة ان هذا الرقم يعكس التوسع الكبير في قاعدة الناخبين الذين استوفوا الشروط القانونية، لاسيما الشباب الذين بلغوا سن الثامنة عشرة، مما يمهد الطريق امام مشاركة واسعة في الانتخابات التشريعية القادمة.
وبينت البيانات ان الكتلة الاكبر تتركز في الضفة الغربية والقدس مقارنة بقطاع غزة، مع توزيع جغرافي دقيق يهدف الى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتسهيل وصول المواطنين الى مراكز الاقتراع المحددة لهم في الموعد.
ثقل الشباب والنساء في المشهد الانتخابي
واظهرت الاحصائيات ان الشباب يمثلون القوة الضاربة في هذا الاستحقاق، اذ ان اكثر من نصف الناخبين هم ممن لم يشاركوا في اي انتخابات عامة سابقة، مما يضفي طابعا من التجديد على المشهد.
واضافت المؤشرات ان النساء يشكلن ما يقارب نصف الكتلة الناخبة، وهو ما يؤكد على التوازن الديموغرافي في المجتمع، ويعزز من فرص تمثيلهن في المجلس التشريعي المقبل عبر صناديق الاقتراع المباشرة والشفافة.
واكدت اللجنة ان الفئات العمرية الشابة وتحديدا ما دون الثامنة والثلاثين عاما تشكل العمود الفقري للناخبين، مما يعطي اهمية استثنائية لصوت الشباب في تحديد ملامح المرحلة السياسية القادمة في البلاد.
تسهيلات ذوي الاعاقة والجدول الزمني للانتخابات
وتابعت اللجنة ان هناك اهتماما خاصا بذوي الاعاقة لضمان مشاركتهم الفاعلة، حيث سيتم تكييف مراكز الاقتراع وتوفير كافة الترتيبات اللوجستية التي تضمن لهم ممارسة حقهم الانتخابي بكل يسر وسهولة دون اي عوائق.
واوضحت ان الجدول الزمني يسير وفق الخطة المعتمدة، حيث من المقرر ان تبدا مرحلة الترشح في الموعد المحدد، لتستمر العملية الانتخابية وصولا الى يوم الاقتراع الذي ينتظره ملايين الفلسطينيين لاختيار ممثليهم.
وشددت اللجنة على التزامها التام بالمعايير الدولية في ادارة العملية، داعية كافة الاطراف الى احترام المسار الديمقراطي الذي يهدف الى تجديد الشرعيات الوطنية وضمان استقرار المؤسسات الفلسطينية في المرحلة القادمة.