كشفت ديانا بتيتي المسؤولة في مفوضية شؤون اللاجئين عن فجوة تمويلية حادة تواجه عمليات الاغاثة في الاردن حيث لم يتجاوز حجم الدعم المالي ثلاثين بالمئة من الاحتياجات الضرورية في ظل تزايد الضغوط الانسانية العالمية.
واوضحت ان العالم يواجه اليوم واقعا صعبا مع اضطرار اكثر من مئة وسبعين مليون شخص لترك منازلهم بسبب النزاعات والحروب مما يضع الدول المستضيفة ومنها الاردن امام تحديات اقتصادية واجتماعية تتطلب تدخلا دوليا عاجلا.
وبينت ان الدول محدودة الدخل تتحمل العبء الاكبر باستضافتها اكثر من سبعين بالمئة من اللاجئين حول العالم مؤكدة ان استمرار النزاعات يطيل امد اللجوء ويجعل من تأمين الموارد الاساسية مهمة بالغة التعقيد للمنظمات الدولية.
تداعيات ازمة اللجوء على الدول المستضيفة
واكدت ان المفوضية تواصل تقديم مساعدات حيوية تشمل الغذاء والمأوى والدعم النقدي رغم محدودية التمويل التي تفرض خيارات صعبة على اولويات الانفاق في وقت تتزايد فيه حاجة العائلات المستضعفة والمجتمعات التي تحتضن اللاجئين للدعم.
واشارت الى ان عودة نحو مليون وثمانمئة الف لاجئ سوري الى بلادهم تعد مؤشرا مهما ولكنها شددت على ضرورة ان تكون هذه العودة مستدامة عبر توفير البنية التحتية والمدارس وفرص العمل لضمان استقرارهم.
وشددت على ان المسؤولية الدولية يجب ان تترجم الى دعم حقيقي للدول التي تستضيف الفارين من النزاعات لضمان عدم انهيار الخدمات العامة في هذه الدول تحت وطأة الضغوط الاقتصادية المتراكمة على مر السنين.
مستقبل اللاجئين والحلول المستدامة
واضافت ان اكثر من اربعين بالمئة من النازحين هم من الاطفال الذين يحتاجون الى فرص تعليمية وحياة كريمة بعيدا عن اصوات الرصاص مشيرة الى انهم ضحايا لنزاعات لم يشاركوا في صنعها او اتخاذ قراراتها.
واوضحت ان المفوضية تسعى لتمكين المنظمات المحلية وتعزيز التعاون مع الحكومة الاردنية لضمان وصول المساعدات لمستحقيها معتبرة ان الحلول السياسية والجذرية للنزاعات هي الطريق الوحيد لانهاء معاناة ملايين البشر حول العالم بشكل نهائي.
وختمت ان العمل الاغاثي وحده لا يكفي دون وجود ارادة سياسية دولية تساهم في حل النزاعات وتدعم المجتمعات المستضيفة التي اثبتت صمودا كبيرا في تحمل اعباء اللجوء على مدى سنوات طويلة من الازمات.