كشفت دمشق اليوم عن انطلاق مرحلة جديدة من التعافي الوطني الشامل مع بدء تفعيل مسار العدالة الانتقالية في البلاد، وسط تاكيدات رسمية على توحيد كافة الاراضي السورية تحت مظلة الجيش الوطني الواحد.
واضافت التصريحات الصادرة ان البلاد تجاوزت حقبة صعبة مع انقشاع غيوم العقوبات الاقتصادية، وتحديدا بعد الغاء قانون قيصر ورفع اسم سوريا من القوائم الدولية المرتبطة بدعم الارهاب وفقا للمعايير السياسية والاقتصادية الجديدة.
وبينت الرؤية الرسمية ان عجلة الانتاج عادت للدوران في اكثر من ثلاثة الاف خط صناعي، مما يمثل مؤشرا قويا على نهوض الاقتصاد الوطني وقدرة الدولة على استعادة حيويتها الانتاجية في مختلف القطاعات الحيوية.
تحولات سياسية واستراتيجية في المشهد السوري
واكدت السلطات السورية ان الجولان المحتل يظل جزءا لا يتجزأ من السيادة الوطنية، مشددة على بطلان كافة قرارات الضم الاحادية التي تخالف القرارات الاممية والشرعية الدولية في هذا الملف الحساس والمحوري للبلاد.
واوضحت القيادة التزامها الكامل باتفاق عام 1974، مع توجيه دعوات صريحة للانسحاب الاسرائيلي من الاراضي السورية، معتبرة ان التجاوزات المستمرة تقوض فرص الاستقرار في المنطقة وتعرقل جهود السلام التي تسعى اليها دمشق حاليا.
وشدد المسؤولون على رفضهم القاطع لاي محاولات لفرض امر واقع بالقوة العسكرية، مشيرين الى ان دمشق تواصل مد جسور الشراكة مع العالم من ارضية سيادية صلبة تضمن الحفاظ على المصالح الوطنية العليا.