كشفت تقارير رياضية حديثة ان ادارة مانشستر يونايتد بدأت في تقييم دقيق لحجم الاضرار المالية التي لحقت بالنادي نتيجة المخالفات المنسوبة لجاره مانشستر سيتي، وذلك تمهيدا لفتح مسار قانوني للمطالبة بتعويضات مالية ضخمة.
واظهرت المراجعات الداخلية للنادي ان هناك فجوة كبيرة في العوائد المادية بسبب المواسم التي حل فيها الفريق وصيفا لجاره، او تلك التي اخفق فيها في التأهل لدوري ابطال اوروبا لصالح النادي السماوي.
وبينت التحليلات ان النادي يدرس بعناية تداعيات المواسم الماضية التي شهدت منافسة مباشرة، حيث يسعى المسؤولون لتقدير قيمة الجوائز المالية المفقودة ومدى ارتباطها المباشر بالانتهاكات المالية التي طالت القواعد التنظيمية للدوري الانجليزي الممتاز.
تحركات قانونية مرتقبة لاسترداد الحقوق
واكدت مصادر مطلعة ان يونايتد انضم الى قائمة من الاندية الكبرى التي وجهت اشعارات قانونية رسمية، مما يفتح الباب امام احتمالية المطالبة بتعويضات قد تتجاوز حاجز المئة مليون جنيه استرليني لكل ناد متضرر.
واوضحت المعطيات ان هذه الخطوة لا تعني بالضرورة حسم النتيجة لصالح الشياطين الحمر، بل تعد اجراء احترازيا للحفاظ على الحقوق المالية في ظل تعقيدات القضية المستمرة والغموض الذي يحيط بالعقوبات النهائية المنتظر صدورها.
واضافت التقارير ان هناك توجها عاما بين عدة اندية انجليزية لتنسيق تحرك جماعي، بهدف الضغط لاستعادة الاموال التي ضاعت نتيجة عدم تكافؤ الفرص في التنافس على الالقاب المحلية والمشاركات القارية خلال السنوات الماضية.
غموض يحيط بمصير العقوبات المالية
واشار المتحدثون باسم الاندية الى ان القضية لا تزال في مراحلها القانونية الحساسة، بينما يصر مانشستر سيتي على نفي كافة التهم الموجهة اليه مؤكدا امتلاكه ادلة قوية تدحض جميع المزاعم المتعلقة بالمخالفات المالية.
وشددت رابطة الدوري الانجليزي على ان الاجراءات لا تزال سارية في سرية تامة، مع انتظار الجميع للقرار النهائي الذي قد يتضمن عقوبات مغلظة تبدأ من الغرامات المالية وتصل الى خصم النقاط من رصيد الفريق.
وكشفت التقديرات ان النادي قد يواجه تحديات قانونية كبرى في حال ثبتت ادانته، خاصة مع ارتباط القضية بوثائق قديمة تعود الى فترة الاستحواذ، مما يجعل الملف واحدا من اصعب القضايا في تاريخ الكرة الانجليزية.
