وجهت المحكمة العليا الاسرائيلية انتقادات حادة للحكومة بسبب استمرارها في انتهاك حكم قضائي يلزمها بالسماح للجنة الدولية للصليب الاحمر بزيارة الاسرى الفلسطينيين داخل السجون ومراكز الاحتجاز التابعة للجيش في خطوة تثير تساؤلات قانونية.
وكشفت المحكمة ان السلطات لا تزال ترفض الامتثال للقرار الصادر منذ اشهر طويلة مما يعيق عمل المنظمات الانسانية الدولية التي تسعى للاطمئنان على اوضاع المعتقلين في ظل ظروف احتجاز معقدة تتطلب تدخلا عاجلا.
واظهرت المداولات القضائية ان قضاة المحكمة العليا طالبوا الحكومة بتقديم توضيحات دقيقة ومفصلة حول الاجراءات التي اتخذت لاستئناف الزيارات في موعد اقصاه الحادي عشر من شهر اكتوبر المقبل لتحديث البيانات المتعلقة بملف الزيارات.
تحديات حقوقية وقرارات قضائية معطلة
واكدت هيئة القضاة في قرارها ان المدعى عليهم ملزمون قانونا بتسهيل مهام الصليب الاحمر داخل مرافق الاحتجاز بالسرعة المطلوبة مشددين على ان مرور اكثر من ثلاثة اشهر دون تنفيذ الحكم يعد مخالفة صريحة للنظام القضائي.
واضافت الجمعيات الحقوقية الاربع التي قدمت الالتماس ان الحكومة تواصل تجاهل التزاماتها الدولية والمحلية وهو ما دفع المحكمة للتدخل مجددا للضغط باتجاه فتح ابواب السجون امام المراقبين الدوليين لضمان تطبيق المعايير القانونية والانسانية.
وبينت التقارير ان الموقف الحكومي الحالي يضع المؤسسة القضائية في مواجهة مباشرة مع السلطة التنفيذية التي ترفض حتى الان تقديم مبررات مقنعة لاستمرار منع الزيارات رغم الضغوط الحقوقية المتزايدة والمطالبات الدولية المستمرة بهذا الشان.