شهد مطار اسطنبول واقعة لافتة تمثلت في احتجاز طائرة تابعة لشركة كاسبيان للطيران الايرانية وذلك على خلفية تراكم ديون مالية كبيرة تجاوزت قيمتها ثلاثة ملايين يورو لصالح جهات خدمات طيران دولية متعاقدة.
واوضحت مصادر ميدانية ان فريقا من المحامين ومأموري التنفيذ القضائي تحركوا فور صدور القرار القضائي نحو ارض المطار لاعتراض الطائرة من طراز بوينغ ومنعها من الاقلاع في رحلتها المجدولة نحو الاراضي الايرانية.
واكد شهود عيان ان حالة من الارتباك سادت بين الركاب الذين كانوا قد صعدوا بالفعل الى متن الطائرة قبل ان يتم ابلاغهم بقرار الحجز واجبارهم على النزول والعودة الى صالات الانتظار بالمطار.
تداعيات الازمة المالية على شركات الطيران الايرانية
وبينت تقارير متابعة ان هذه الازمة تأتي في ظل ضغوط اقتصادية خانقة تواجهها شركات الطيران في ايران نتيجة العقوبات الدولية التي تفرض قيودا صارمة على التعاملات المالية والوصول الى قطع الغيار.
واضافت التحليلات ان قطاع الطيران الايراني يعاني من تراجع حاد في عدد الرحلات الدولية اليومية مقارنة بالفترات السابقة وذلك نتيجة مخاوف الشركات الاجنبية من التورط في عقوبات ثانوية قد تفرضها الخزانة الامريكية.
واشار خبراء في قطاع النقل الجوي الى ان هذه الحادثة قد تفتح الباب امام سلسلة من النزاعات القانونية الاخرى في حال استمرت شركات الطيران الايرانية في التعثر عن سداد التزاماتها المالية الخارجية.
موقف تركيا من استمرار الرحلات الجوية الايرانية
وكشفت مصادر مطلعة ان السلطات التركية لم تفرض حتى الان حظرا رسميا على شركات الطيران الايرانية مما سمح باستمرار التشغيل رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها تلك الشركات في سداد ديونها المترتبة.
واوضحت السلطات المعنية ان الاجراءات القضائية المتبعة في مطار اسطنبول تندرج ضمن الحقوق القانونية للجهات الدائنة لاسترداد مستحقاتها المالية عبر الحجز على الاصول المملوكة للشركات التي تخلفت عن سداد التزاماتها التعاقدية.
واختتمت التقارير بان المشهد العام لحركة الطيران الايراني يواجه مستقبلا غامضا مع تزايد وتيرة الحجز على الطائرات وفرض قيود دولية جديدة تحد من قدرة تلك الشركات على ممارسة نشاطها التجاري بشكل طبيعي.