نفذت السلطات القضائية في ايران صباح اليوم حكم الاعدام بحق شخصين ادينوا بالتورط في مقتل عناصر من الشرطة خلال موجة الاحتجاجات الاخيرة التي شهدتها البلاد تعبيرا عن رفض الاوضاع الاقتصادية والسياسية الراهنة.
وكشفت تقارير محلية ان المحكمة العليا صادقت على الاحكام الصادرة بحق المدانين بعد اتهامهم بالانتماء الى جماعات مسلحة والعمل على تقويض الامن القومي للبلاد في ظل التوترات المستمرة التي تعيشها المدن الايرانية المختلفة.
واوضحت المصادر ان تنفيذ العقوبة جاء في اعقاب سلسلة من المحاكمات التي واجه فيها المتهمون تهما تتعلق باعمال عنف واستهداف القوات الامنية خلال التظاهرات التي عمت ارجاء البلاد خلال الفترة الماضية بشكل واسع.
تداعيات قانونية وقرارات قضائية حاسمة
وبينت السلطات ان تنفيذ هذه الاحكام ياتي في اطار سلسلة من الاجراءات القضائية الرامية لفرض النظام العام ومواجهة ما تصفه السلطات بانه عمليات تخريبية مدعومة من اطراف خارجية تستهدف استقرار البلاد وامنها القومي.
واكدت تقارير حقوقية دولية ان وتيرة تنفيذ عقوبة الاعدام في ايران شهدت تصاعدا ملحوظا خلال الاشهر الاخيرة في ظل استمرار الاحتجاجات الشعبية والمواجهات الميدانية التي اسفرت عن وقوع ضحايا في صفوف الجانبين.
واضافت المنظمات المعنية بحقوق الانسان ان هذه الخطوات تثير مخاوف دولية متزايدة حول طبيعة المحاكمات والضمانات القانونية المتاحة للمتهمين في قضايا مرتبطة بالحراك الشعبي والاحتجاجات السياسية التي تشهدها المدن الايرانية مؤخرا.