كشف وزير الامن القومي الاسرائيلي ايتمار بن غفير عن نهج تصعيدي جديد بمشاركته الشخصية في عملية هدم بناية سكنية ببلدة الطور شرق القدس المحتلة مما ادى لتشريد سبعين فلسطينيا من منازلهم بشكل مفاجئ.
واوضحت محافظة القدس ان وجود الوزير المتطرف في موقع الهدم يمثل تحريضا رسميا ضد الوجود الفلسطيني في المدينة واستغلالا سياسيا رخيصا لحقوق المدنيين ضمن حملات الدعاية الانتخابية التي تهدف لكسب اصوات المتطرفين.
واكدت المحافظة ان هذه الممارسات التي تحول معاناة العائلات الفلسطينية الى استعراض للقوة لا تغير من الحقيقة القانونية شيئا كون القدس الشرقية ارضا محتلة تخضع لسياسة تهجير قسري ممنهجة ومستمرة ضد اصحاب الارض.
استهداف ممنهج للوجود الفلسطيني في القدس
وبينت التقارير ان السلطات الاسرائيلية تواصل فرض قيود تعجيزية على تراخيص البناء للمقدسيين بينما تتوسع في بناء المستوطنات مما يجبر العائلات على البناء دون تراخيص ثم تستخدم ذلك ذريعة قانونية واهية لهدم منازلهم.
واضافت المصادر ان سكان البناية المنكوبة خاضوا معارك قضائية طويلة ودفعوا غرامات مالية باهظة لمحاولة حماية ممتلكاتهم لكنهم فوجئوا بقرار الهدم النهائي الذي نفذته الجرافات العسكرية بشكل وحشي ومفاجئ للمدنيين العزل.
وشددت الهيئات الفلسطينية على ان كافة اجراءات الاحتلال لتغيير الطابع الديموغرافي للمدينة باطلة قانونيا ولا تمنح المحتل اي حق في الارض مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان.
دعوات دولية للتدخل ضد سياسات الهدم
واظهرت الاحصائيات الرسمية ان الاحتلال نفذ مئات عمليات الهدم والتجريف في محافظة القدس خلال الفترة الماضية مما يعكس تصاعدا خطيرا في وتيرة استهداف البيوت الفلسطينية بهدف افراغ المدينة من سكانها الاصليين.
وكشفت البيانات ان سياسة الهدم باتت اداة عقاب جماعي تستخدمها الحكومة الاسرائيلية لفرض واقع جديد يتجاهل القوانين الدولية وقرارات الشرعية التي تحظر المساس بحياة المدنيين تحت الاحتلال او تهجيرهم من مساكنهم.
واختتمت المؤسسات الحقوقية بيانها بالتحذير من مغبة الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم مؤكدة ان استمرار نهج بن غفير في التحريض الميداني ينذر بتفجر الاوضاع في ظل تضييق الخناق على العائلات المقدسية المكلومة.