وضعت السلطات الاسرائيلية عراقيل جديدة امام سير العملية الديمقراطية الفلسطينية عبر منع طواقم لجنة الانتخابات المركزية من الدخول الى قطاع غزة ومدينة القدس للتحضير للاستحقاق التشريعي المرتقب خلال الاشهر القليلة القادمة.
واكدت مصادر ميدانية ان هذا القرار يعيق جهود المؤسسات الوطنية في اتمام الترتيبات الفنية اللازمة لضمان مشاركة ملايين الناخبين في اختيار ممثليهم وسط مخاوف من تاثير هذه القيود على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
واوضحت البيانات الرسمية ان القاعدة الانتخابية تضم قرابة ثلاثة ملايين مواطن يتوزعون بين الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة مما يجعل عرقلة عمل اللجنة خطوة تستهدف حرمان شريحة واسعة من حقهم الدستوري.
تداعيات منع لجنة الانتخابات من العمل
وبينت التقارير ان عدد الناخبين في قطاع غزة يتجاوز المليون ومائتي الف مواطن بينما يبلغ نصيب القدس مائة واربعين الفا مما يضاعف من حجم التحديات التي تواجهها اللجنة في ظل التضييق الاسرائيلي المستمر.
واضافت الهيئة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات انها ستواصل مساعيها الدبلوماسية والقانونية لانتزاع حقها في الوصول الى كافة المناطق لضمان اجراء انتخابات شاملة تعبر عن ارادة الشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده الجغرافية.
وشدد مراقبون على ان هذه الخطوات تاتي في اطار الضغوط السياسية الرامية لتعطيل المسار الديمقراطي الفلسطيني ومنع اي تحرك يهدف الى ترتيب البيت الداخلي في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة والاراضي المحتلة.
