كشفت مصادر قيادية في منظمة التحرير الفلسطينية عن وجود توجه جدي نحو تاجيل موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة، حيث ياتي هذا الطرح في ظل مشاورات مكثفة تجريها الفصائل الفلسطينية لتقييم الموقف الراهن والظروف المحيطة بالعملية الانتخابية.
واوضحت التقارير ان القرار النهائي بشان المضي قدما في الاستحقاق الانتخابي او تاجيله سيتحدد خلال اجتماع اللجنة التنفيذية المقرر عقده يوم السبت القادم، والذي سيشكل محطة حاسمة لحسم الجدل المتصاعد بشان هذا الملف الوطني.
وبينت المصادر ان هناك ترتيبات فنية وقانونية كانت قد اتخذت لضمان مشاركة واسعة تشمل قطاع غزة والقدس، مع ادخال تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات تتعلق بخفض سن الترشح ونسبة الحسم وتعزيز دور ومكانة المراة الفلسطينية.
ابعاد قرار تاجيل الانتخابات الفلسطينية
وشدد المتابعون للشأن الفلسطيني على ان هذه الخطوة تاتي في وقت حساس يتطلب توافقا وطنيا شاملا، لضمان نزاهة وشفافية العملية الديمقراطية وتجاوز كافة العقبات التي قد تعترض طريق الناخبين في مختلف المناطق الفلسطينية بما فيها القدس.
واكدت التقديرات السياسية ان الاجتماع المرتقب سيضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بمستقبل العملية الانتخابية، وسط ترقب شعبي وفصائلي لما ستؤول اليه النتائج النهائية التي ستصدر عن قيادة منظمة التحرير الفلسطينية خلال الساعات القادمة.