كشفت مراسلات رسمية حديثة عن توجه فلسطيني لتأجيل الانتخابات التشريعية التي كان مخططا لها نهاية تشرين الثاني القادم لعدة اشهر اضافية وذلك بسبب تعقيدات الميدان والظروف الراهنة التي تمر بها الاراضي الفلسطينية حاليا.
واوضح حسين الشيخ في رسالة موجهة للخارجية الفرنسية ان التقديرات السياسية والامنية والاقتصادية التي بني عليها تحديد موعد الاقتراع لم تعد قائمة على ارض الواقع وهو ما فرض ضرورة مراجعة التوقيت الزمني للعملية الانتخابية.
واكدت الوثائق ان التحديات الراهنة تفرض عقبات جوهرية امام ضمان نزاهة العملية الانتخابية وحرية المشاركة الشعبية فيها وهو ما دفع القيادة الفلسطينية لاتخاذ هذا القرار الصعب لضمان شمولية الاقتراع في ظروف اكثر استقرارا.
ابعاد قرار تأجيل الاستحقاق الانتخابي الفلسطيني
وبينت المصادر ان هذا التحرك يأتي في اطار تقييم شامل للمخاطر التي قد تؤثر على سير الانتخابات في ظل التدهور المستمر للاوضاع الامنية والسياسية التي تلقي بظلالها الثقيلة على كافة مفاصل الحياة العامة.
واضافت التقارير ان تأجيل الموعد لعدة اشهر يهدف بالاساس الى توفير مناخ ملائم يضمن مشاركة واسعة وشفافة من كافة الاطراف المعنية بعيدا عن الضغوطات والظروف القهرية التي تحول دون اتمام العملية بشكل ديمقراطي سليم.
وشددت الرؤية الفلسطينية على ان الهدف الاساسي يظل الحفاظ على استقرار المؤسسات الوطنية وضمان اجراء انتخابات تعبر بصدق عن ارادة الناخبين في ظل ظروف تضمن سلامة العملية الانتخابية من اي تدخلات او معوقات ميدانية.