كشفت تقارير تقنية حديثة عن وقوع نماذج الذكاء الاصطناعي في أخطاء فقهية فادحة منها اختراع خطوات غير موجودة في الوضوء. واظهرت تجارب المستخدمين ان هذه الادوات قد تقدم معلومات مضللة تفتقر لاي سند شرعي.
واكد خبراء البرمجيات ان الاعتماد على هذه التقنيات في المسائل الدينية الحساسة يمثل تحديا كبيرا. وبينوا ان الآلة لا تملك ملكة الفهم الفقهي التي تمكنها من استيعاب السياقات المختلفة للعبادات والشعائر الدينية بشكل صحيح.
واضاف باحثون ان هذه الادوات قد تعيد صياغة النصوص بطريقة توحي بالدقة بينما هي في الحقيقة تفتقر للموثوقية العلمية. واوضحوا ان الخطورة تكمن في قدرة الآلة على تقديم اجابات تبدو مقنعة رغم بطلانها التام.
مواقف المؤسسات الدينية من التقنية
وبينت دور الافتاء في المنطقة العربية ان الاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي في اصدار الفتاوى امر غير جائز شرعا. واشارت الى ان هذه البرامج تفتقر لادوات الافتاء الكاملة وقدرة تقدير الظروف الفردية للسائلين.
واوضحت مؤسسات دينية ان دمج التقنية يجب ان يقتصر على كونها اداة بحث مساعدة فقط. وشددت على ضرورة وجود رقابة بشرية دقيقة من قبل امناء الفتوى لضمان سلامة الاجابات قبل وصولها للمستفتين.
وكشفت تجارب اخرى عن اطلاق تطبيقات مثل فتوى توك التي تعتمد على ارشيفات معتمدة. وبينت ان النظام يكتفي بعرض ارقام الفتاوى الاصلية دون ابتكار احكام جديدة لضمان عدم الوقوع في اخطاء التكييف الفقهي.
التحديات التقنية في معالجة الفتاوى
واكد مطورو المساعدات الاسلامية ان ادوات البحث في النصوص الشرعية تخضع لتعليمات صارمة. واضافوا ان الهدف هو عرض المواقف الفقهية الرئيسية دون الانحياز لآراء شاذة قد تؤدي الى تضليل المستخدمين في مسائل العبادات.
وبين المطورون ان الاستناد الى المصادر الاصلية يقلل من احتمالية الخطأ ولكنه لا يلغيه تماما. واوضحوا ان المساعد الذكي يظل وسيلة تقنية مساعدة ولا يمكنه باي حال من الاحوال ان يحل محل العالم المؤهل.
واكد خبراء الرقابة الرقمية ان عملية التدقيق لا تنتهي عند مراجعة المصدر فقط. وشددوا على ان صياغة الملخصات الآلية قد تحذف شروطا جوهرية مما يغير الحكم الشرعي ويجعله اكثر عمومية مما ورد في الاصل.
