رفضت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بشكل قاطع اي توجه يتعلق بتسريح اعداد كبيرة من موظفي وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا في كافة مناطق عملها الحالية مؤكدة رفضها لهذه السياسات.
واوضحت اللجنة خلال اجتماع طارئ عقدته في مدينة رام الله ان هذه الاجراءات ستؤدي الى تداعيات خطيرة على استمرار الخدمات الاساسية التي تقدمها الوكالة لملايين اللاجئين في ظل التحديات الوجودية التي تواجه عملها.
وبينت اللجنة ان الازمة المالية التي تمر بها الاونروا لا ينبغي ان تعالج على حساب لقمة عيش الموظفين الذين يمثلون العمود الفقري لعمليات الوكالة في التعليم والصحة والاغاثة في جميع المخيمات.
مسؤولية دولية لحماية حقوق اللاجئين
وشددت اللجنة على ان تمويل الوكالة يعد مسؤولية دولية اصيلة تقع على عاتق المجتمع الدولي وفقا للقرارات الاممية ذات الصلة مطالبة بضرورة توفير تمويل مستدام لضمان عدم المساس بحقوق الموظفين ورواتبهم الشهرية.
واكدت ان على المفوض العام ضرورة البحث عن بدائل قانونية وادارية لتجاوز العجز المالي بدلا من اللجوء الى خيارات التسريح القسري التي تزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي والانساني داخل المخيمات الفلسطينية بشكل كبير.
واشارت الى اهمية التحرك الدبلوماسي العاجل لتامين مبالغ مالية تغطي رواتب الموظفين في الفترة المقبلة مع ضرورة تشكيل لجنة مشتركة تضم الدول المضيفة ومنظمة التحرير لحشد الدعم المالي اللازم لاستقرار عمل الوكالة.
مواجهة المخططات الاسرائيلية في الضفة الغربية
وكشفت اللجنة عن رفضها المطلق للعدوان الاسرائيلي المتواصل على الضفة الغربية مؤكدة ان عمليات التهجير القسري للعائلات في الخليل تندرج ضمن مخططات التطهير العرقي التي تهدف الى تفريغ الارض من سكانها الاصليين.
واضافت ان سياسات العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال في المحافظات الفلسطينية تهدف الى حسم الصراع وتدمير اي فرصة لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة عبر تدمير البنى التحتية وتهجير السكان تحت قوة السلاح.
واكدت ان صمود الشعب الفلسطيني يظل الحصن المنيع في وجه كل محاولات الاقتلاع داعية المجتمع الدولي ومجلس الامن الى اتخاذ اجراءات رادعة فورية بحق الاحتلال لتوفير الحماية اللازمة للفلسطينيين على ارضهم.
