رفضت لجنة الانتخابات المركزية الاسرائيلية بشكل قاطع طلبات تقدمت بها احزاب يمينية لتمديد ساعات التصويت في الانتخابات التشريعية الجارية، مؤكدة ان العملية الانتخابية ستنتهي في موعدها المحدد عند الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي.
واوضحت اللجنة ان قرار الرفض جاء بعد دراسة المعطيات الميدانية ونسب المشاركة المرتفعة، حيث سجلت الصناديق اقبالا غير مسبوق تجاوزت فيه نسبة التصويت حاجز 66 بالمئة حتى ساعات المساء الاولى بمشاركة ملايين الناخبين المسجلين.
واكدت البيانات الرسمية ان هذه النسبة تعد الاعلى تاريخيا مقارنة بالاستحقاقات السابقة، مما دفع بعض الاطراف السياسية للمطالبة بتمديد الوقت لاستيعاب اعداد الناخبين المتدفقين الى مراكز الاقتراع في مختلف المدن والمناطق الاسرائيلية.
مواقف متباينة حول تمديد التصويت
وبينت اوساط سياسية معارضة رفضها لاي محاولة لتغيير قواعد التصويت، حيث انتقد قياديون في المعارضة مساعي نتنياهو وحلفائه لتمديد الوقت، معتبرين ذلك محاولة للضغط وتخويف الناخبين عبر تكتيكات انتخابية مكررة لا تستند الى مبررات منطقية.
وشددت المعارضة على ان الدعوات لتمديد الاقتراع تهدف لخدمة مصالح حزبية ضيقة، محذرة من ان هذه التصرفات قد تمهد الطريق للتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية برمتها في حال لم تأت النتائج وفقا لتوقعات معسكر اليمين.
واضافت المصادر ان السجال حول تمديد الوقت عكس حالة الاستقطاب الحاد في الشارع، حيث سارع نتنياهو لحث انصاره على التوجه للصناديق بزعم ان بقاء الدولة مهدد، بينما اتهم خصومه بمحاولة تحريك الناخبين عبر التحريض.
اجواء التنافس في يوم الاقتراع
وكشفت تقارير ميدانية عن عقد اجتماعات طارئة لزعماء الاحزاب اليمينية مع رؤساء السلطات المحلية، بهدف حشد المزيد من الاصوات في الساعات الاخيرة، وسط تبادل للاتهامات بين الاحزاب بشان استخدام حافلات لنقل الناخبين وتنشيط القاعدة الانتخابية.
واظهرت معطيات الجيش الاسرائيلي ان نسبة المشاركة بين العسكريين بلغت مستويات مرتفعة وصلت الى 68 بالمئة، مما يشير الى اهتمام واسع لدى مختلف شرائح المجتمع الاسرائيلي بالمشاركة في تحديد مسار الحكومة المقبلة ومصير الكنيست.
واشار مراقبون الى ان التنافس المحتدم بين 38 قائمة انتخابية على 120 مقعدا برلمانيا يضع موازين القوى امام اختبار حقيقي، حيث تترقب الاوساط السياسية النتائج النهائية لتحديد هوية المعسكر الذي سيشكل الحكومة القادمة.