كشف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان عن ادعاءات رسمية بحق ثلاثة عشر شخصا ينتمون الى حزب الله وذلك على خلفية ضبط شاحنة محملة بالمتفجرات عند حاجز ضهر البيدر الاستراتيجي.
واوضحت التحقيقات الاولية ان ثمانية من المتهمين تم تحديد هوياتهم بالاسماء الكاملة في حين لا يزال خمسة اخرون ملاحقين بموجب القابهم فقط ضمن ملف القضية الذي يثير اهتماما واسعا في الاوساط السياسية والقضائية.
واكدت المصادر القضائية ان التهم الموجهة تشمل جرائم المساس بامن الدولة الداخلي ومخالفة القوانين المرعية وحيازة اسلحة ومتفجرات غير مرخصة وتشكيل مجموعات تسعى للنيل من هيبة السلطة اللبنانية ومؤسساتها العسكرية والامنية في البلاد.
مسار المحاكمة والعقوبات المنتظرة
وبينت الاوراق القانونية ان المواد التي استند اليها الادعاء العام قد تصل عقوبتها في حال ثبوت الادانة الى الاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات كاملة وفقا لما ينص عليه قانون العقوبات العسكري اللبناني المعتمد حاليا.
واضافت الجهات المعنية ان القاضي قرر احالة كافة الموقوفين والمطلوبين الى قاضي التحقيق العسكري الاول للبدء في جلسات الاستجواب الموسعة واصدار مذكرات التوقيف اللازمة لضمان سير العدالة في هذه القضية الحساسة امنيا.
وشددت السلطات على ان هذه الخطوات تاتي في اطار حرص القضاء العسكري على ضبط الامن وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد الاستقرار الداخلي في لبنان.
