تتصاعد وتيرة الانتهاكات الميدانية في محافظة الخليل مع استمرار العمليات العسكرية التي تفرضها قوات الاحتلال، حيث أدى الضغط المباشر إلى تهجير 537 عائلة فلسطينية قسرا من منازلها في ظل ظروف معيشية بالغة القسوة.
واضافت المصادر الميدانية أن عمليات المداهمة لم تقتصر على التهجير، بل شملت حصارا مطبقا على مناطق الجلدة ودير بحة، مما تسبب في تعطيل كامل للحياة اليومية وحرمان آلاف الفلسطينيين من أبسط حقوقهم الإنسانية.
واكدت التقارير الواردة أن الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية مكثفة نحو غرب الخليل، حيث تم إجبار عشرات العائلات على النزوح القسري وسط عمليات تفتيش وتخريب طالت محتويات المنازل في المناطق الخاضعة للإغلاق المشدد.
خسائر اقتصادية وتعليمية فادحة
وبينت الغرف التجارية في الخليل أن التقديرات الأولية للخسائر اليومية الناجمة عن الإغلاقات العسكرية تتراوح بين 10 و12 مليون شيكل، مع تأثر قطاعات حيوية كقطاع الحليب الذي يعاني من أزمات خانقة جراء الحصار.
واوضحت المؤسسات التعليمية أن العدوان تسبب في حرمان 262 ألف طالب من الوصول إلى مقاعد الدراسة في 589 مدرسة، مما يهدد المسيرة التعليمية في المحافظة ويضع الآلاف من الطلاب في مواجهة مصير مجهول.
وكشفت عمليات الرصد الميداني أن الاحتلال يواصل سياسة التضييق عبر إخطارات الهدم الشفهية، كما حدث في منطقة فرش الهوى، حيث أجبرت الجرافات العسكرية المواطنين على إخلاء ممتلكاتهم تمهيدا لتنفيذ عمليات هدم واسعة النطاق.
تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة
واظهرت المتابعات الميدانية أن اعتداءات المستوطنين تزايدت بحماية قوات الاحتلال، حيث تعرض قاطفو الزيتون في مناطق دوما وسلفيت والسموع لعمليات ضرب وسرقة للمحاصيل، وسط تهديدات مباشرة تمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.
واشار شهود عيان إلى أن المستوطنين استهدفوا مركبات الفلسطينيين في مناطق شمال شرق رام الله، بالإضافة إلى إجبار مزارعين في دير استيا على ترك أراضيهم ومنعهم من مواصلة أعمالهم الزراعية تحت تهديد السلاح.
وتابعت قوات الاحتلال ممارساتها في القدس ورام الله عبر إجبار المواطنين على هدم منازلهم ذاتيا بحجة عدم الترخيص، وتوقيف مشاريع البنية التحتية، والاستيلاء على الأموال والمعدات الزراعية خلال عمليات التفتيش على الحواجز العسكرية المنتشرة.
