تستعد احزاب المعارضة الاسرائيلية لتنفيذ خطة سياسية واسعة النطاق داخل الكنيست تهدف الى تغيير رئاسة البرلمان وتمرير حزمة تشريعات قانونية تستهدف بشكل مباشر مستقبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ظل تعقيدات المشهد الحكومي الحالي.
واظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية ان معسكر نتنياهو لم يحقق الاغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة مما دفع المعارضة لتكثيف لقاءاتها الثنائية لبلورة تحالف يضمن لها السيطرة على القرار التشريعي وتحويل موازين القوى داخل اروقة البرلمان.
وكشفت مصادر سياسية ان زعماء المعارضة يخططون لعقد اجتماعات مكثفة في منزل يائير لبيد بهدف توحيد الصفوف والاتفاق على مرشح توافقي لرئاسة الكنيست لضمان تمرير القوانين التي تمنع المتهمين جنائيا من تولي مناصب قيادية.
استراتيجية المعارضة للسيطرة على البرلمان
وبينت التحركات الاخيرة ان المعارضة تسعى لاستبدال رئيس الكنيست الحالي امير اوحانا بشخصية من صفوفها لتمكينها من ادارة الجلسات والتحكم في الاجندة التشريعية خلال الفترة القادمة التي تسبق الموعد النهائي لتشكيل الائتلاف الحكومي الجديد.
واكدت قيادات معارضة ان الدفع بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في احداث السابع من اكتوبر يعد اولوية قصوى ضمن الاجندة التشريعية المقترحة بجانب السعي الحثيث لتفعيل قانون يمنع الشخصيات التي تواجه لوائح اتهام من تشكيل الحكومة.
واضافت المصادر ان هناك مناقشات جادة حول امكانية التعاون مع الاحزاب العربية عبر صيغة الدعم الخارجي لضمان توفير الاغلبية اللازمة لتمرير القوانين المطلوبة دون الحاجة لانضمام تلك الاحزاب رسميا الى الائتلاف الحكومي البديل.
مستقبل نتنياهو بين المحاكمات والضغوط السياسية
واوضح مراقبون ان هذه الخطوات تأتي في وقت حساس يواجه فيه نتنياهو تهما بالفساد والرشوة اضافة الى ضغوط دولية متزايدة تتعلق بجرائم الحرب المنسوبة اليه مما يجعل من بقائه في السلطة امرا بالغ الصعوبة.
وشددت الاطراف المعارضة على ان نجاح هذه الخطة يعتمد بشكل اساسي على قدرة الاحزاب المختلفة على تجاوز خلافاتها الايديولوجية وتوحيد كلمتها خلف مرشح واحد لرئاسة البرلمان لضمان الفوز في اي تصويت برلماني حاسم.
وبينت المعطيات ان التنسيق بين لبيد وايزنكوت وليبرمان قد يشكل قوة ضاغطة قادرة على تغيير قواعد اللعبة السياسية في اسرائيل مما يضع مستقبل حكومة اليمين المتطرف في مهب الريح خلال الاسابيع القليلة المقبلة.