اعلنت الادارة الامريكية عن حزمة عقوبات جديدة تستهدف شبكة واسعة يديرها مواطنون من الهند بتهمة التورط في عمليات احتيال بحري معقدة لدعم اسطول ناقلات النفط الايراني وتجاوز القيود الدولية المفروضة على طهران.
وكشفت وزارة الخزانة الامريكية ان هذه الشبكة قامت بتسهيل ابحار السفن الايرانية تحت اعلام مزيفة واستخراج وثائق بحرية غير قانونية في اطار مساعيها المستمرة لتفكيك قدرات النظام الايراني المالية ومنع تدفقات النفط.
وبينت التحقيقات ان العقوبات طالت مواطنين هنديين يديران انشطة مشبوهة من مدينة شانديغار حيث اسسا شركات وهمية تزعم تقديم خدمات بحرية دولية لتمويه عمليات نقل النفط غير المشروع بعيدا عن الرقابة.
اجراءات امريكية صارمة ضد شبكات الالتفاف على العقوبات
واكد وزير الخزانة الامريكي ان واشنطن عازمة على ملاحقة كافة الجهات التي تقدم الدعم للنظام الايراني سواء كان ذلك عبر المسارات البحرية او الجوية مشددا على ضرورة التزام الجميع بالقرارات الاقتصادية.
واضافت الوزارة ان الشركات المتورطة ادعت تقديم خدمات لدول مختلفة مثل غيانا وموزمبيق وملاوي للحصول على تراخيص مزورة وهو ما دفع تلك الحكومات لاحقا الى التبرؤ علنا من هذه الكيانات والشركات الوهمية.
واوضحت التقارير الرسمية ان العقوبات شملت ايضا شركة تركية متخصصة في الخدمات الارضية لدعم قطاع الطيران الايراني في خطوة تعكس اصرار واشنطن على تعطيل كافة شرايين الدعم اللوجستي للنظام في طهران.
تضييق الخناق على ناقلات النفط الايرانية
وشددت الادارة الامريكية على ان هذه الخطوات تاتي استكمالا للعمليات السابقة التي استهدفت بقايا اسطول الظل الايراني حيث تم فرض عقوبات على اكثر من سبع عشرة سفينة متورطة في نقل النفط الخام.
وكشفت الوزارة ان ملاحقة هؤلاء الافراد والكيانات يمثل جزءا من استراتيجية شاملة تهدف الى خنق الاقتصاد الايراني ومنع اي محاولات للاحتيال على العقوبات الدولية من خلال استخدام واجهات تجارية وشركات تسجيل سفن.
واضافت المصادر ان الضغوط ستستمر في التصاعد ضد كل من يساهم في دعم ايران مؤكدة ان واشنطن تمتلك ادوات رصد دقيقة لكشف كافة الشبكات التي تحاول الالتفاف على القوانين الدولية في المنطقة.
