صادق البرلمان التركي بشكل رسمي على المادة الاولى من اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي تجمع انقرة بالرياض واسلام اباد. وتعد هذه الخطوة تحولا استراتيجيا في موازين القوى العسكرية بالمنطقة لحفظ الامن والاستقرار.
واكدت بنود الاتفاقية ان اي اعتداء مسلح خارجي ضد احدى الدول الثلاث يعتبر هجوما مباشرا على الجميع. وبينت الوثائق ان الدول الموقعة ستلتزم بتقديم كافة اشكال الدعم العسكري واللوجستي اللازم لصد التهديدات.
واوضح المشرعون ان الاتفاقية تهدف الى توحيد الجهود الدفاعية لمواجهة المخاطر المشتركة. وشدد المسؤولون على ان هذا التحالف يمثل ركيزة اساسية لحماية السيادة الوطنية للدول المشاركة في ظل التحديات الامنية المتزايدة مؤخرا.
تعاون استراتيجي وتنسيق عسكري شامل
وكشفت الاتفاقية عن خطط طموحة لتطوير الصناعات الدفاعية ونقل التكنولوجيا العسكرية بين الاطراف الثلاثة. واضافت النصوص ان التعاون سيشمل ايضا تبادل المعلومات الاستخباراتية الدقيقة وتكثيف المناورات العسكرية المشتركة لرفع كفاءة الجيوش المشاركة.
وبينت الاتفاقية ضرورة تشكيل لجنة استراتيجية عليا تضم وزراء الدفاع والخارجية ورؤساء الاركان. واكدت اللجنة ان دورها سيكون الاشراف الكامل على تنفيذ بنود الاتفاقية وضمان التنسيق المستمر بين كافة الاطراف المعنية والمختصة.
واشار الخبراء الى ان الاتفاقية تفتح افاقا جديدة للشراكة العسكرية بعيدة المدى. واوضحت الترتيبات ان الانسحاب من هذا التحالف يتطلب شروطا زمنية محددة مما يعزز من قوة الالتزام المتبادل بين الدول الثلاث.