رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار الحكومة البريطانية فرض حزمة عقوبات جديدة على ثماني شركات اسرائيلية تعمل في مجالات البناء والتطوير العقاري لتورطها المباشر في توسيع المستعمرات بالضفة الغربية وعرقلة وصول المساعدات لغزة.
واضافت الوزارة في بيان رسمي ان هذه الخطوة تعكس توجها دوليا لمحاسبة الاطراف التي تساهم في تعقيد الاوضاع الانسانية وتعرقل وصول الغذاء والوقود والامدادات الاساسية لملايين الفلسطينيين في القطاع المحاصر حاليا.
وبينت الوزارة ان العقوبات البريطانية تشمل جهات متورطة في مشاريع استعمارية تسعى لفرض واقع جديد على الارض وهو ما يتطلب موقفا دوليا موحدا لضمان عدم تحقيق اي ارباح من هذه الانشطة غير القانونية.
تحركات دولية لفرض عقوبات على كيانات الاستيطان
واكدت الخارجية الفلسطينية اهمية تصريحات وزير الخارجية البريطاني التي حذر فيها من مخاطر مشروع الاستيطان المعروف بـ E1 داعيا الشركات العالمية لعدم الانخراط في اي عطاءات تساهم في ترسيخ هذا المشروع الاستعماري.
وشددت الوزارة على ضرورة ان يبني المجتمع الدولي على هذه الخطوة البريطانية عبر توسيع نطاق العقوبات لتشمل كل الافراد والمؤسسات التي توفر غطاء ماليا او لوجستيا لتوسع المستعمرات في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
واوضحت الوزارة ان هذه الاجراءات تتماشى تماما مع التزامات الدول بموجب القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية التي تؤكد عدم شرعية الوجود الاسرائيلي وضرورة اتخاذ تدابير حازمة لإنهاء الاحتلال بشكل كامل.