كشفت حكومتا بريطانيا واستراليا عن حزمة عقوبات جديدة تستهدف افرادا وشركات متورطة بشكل مباشر في الانشطة الاستيطانية داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة نوعية لتقويض توسع البؤر غير القانونية.
واكد البرلمان العربي ان هذه الاجراءات تمثل تحولا جوهريا في التعامل الدولي مع ملف الاستيطان، حيث تنتقل المواقف من مجرد بيانات استنكار لفظية الى افعال ملموسة تهدف الى ملاحقة المتورطين في ترسيخ الاحتلال.
وبينت التقارير ان هذه العقوبات تشمل تجميد اصول ومنع تعاملات مالية مع مؤسسات تسهم في تمويل توسيع المستعمرات، مما يضع حدا لسياسة الافلات من العقاب التي استمرت طويلا تجاه الانتهاكات المستمرة ضد الفلسطينيين.
خطوات دولية لمحاصرة الاستيطان
وشدد البرلمان على ضرورة ان تحذو باقي دول العالم حذو بريطانيا واستراليا في فرض قيود مشابهة، موضحا ان استمرار الاستيطان يقوض فرص السلام العادل ويجهض امال المجتمع الدولي في الوصول الى حل الدولتين.
واضاف ان المرحلة الحالية تتطلب ضغوطا حقيقية لوقف كافة اشكال الدعم الموجه للمشاريع الاستيطانية، لضمان تمكين الشعب الفلسطيني من اقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها مدينة القدس الشريف وفق القرارات الدولية.
واشار الى ان المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية اخلاقية وقانونية لردع المعتدين، مؤكدا ان المسار العملي هو الوحيد القادر على انهاء التوسع الاستيطاني وضمان استقرار المنطقة بعيدا عن سياسات الاستيلاء على الاراضي الفلسطينية.