مرايا – ثار العديد من التكهنات حول استقالة وزير النقل السابق جميل مجاهد أمس، والتي عزتها مصادر مطلعة إلى “خلافات مع رئيس الوزراء هاني الملقي، وانتقادات لأداء الوزير، فضلا عن تراكم ملفات مهمة في الوزارة دون حلول، إضافة الى تطبيق نظام لتقييم الوزراء من حيث معدلات الأداء والنجاح في تجاوز العقبات”.
وتؤكد المصادر لـ “الغد” أن استقالة مجاهد “قد تكون متوقعة لأي وزير في أي لحظة بسبب معيار الأداء والإنجاز”، لافتة إلى أن “استقالات مماثلة طالت 3 وزراء سابقين وفي عهد الملقي ولعل السبب حينها كان في ملفات ناؤوا بحملها”.
واعتبرت أن معيار الأداء والعمل والإنتاج هو الذي يحكم استمرار بقاء الوزراء في مناصبهم.
وأشارت إلى أنه ولدى “تقييم العمل في وزارة النقل تبين أن وتيرته لم تتقدم ولم يحدث الوزير فارقاً بارزاً بل إن بعض الملفات كانت عالقة بشكل لافت، وغابت بعض الحلول الميدانية عن العمل وعانت من التردد في اتخاذ القرار”، لافتة إلى أن ملفات عديدة شائكة في الوزارة “لم يتم حلها ليس آخرها ملف إضراب الشاحنات (شاحنات الفوسفات)، التي بقيت مستمرة منذ شهرين تقريباً ولم يتم حلها إلا بعد تدخل الرئيس الملقي شخصيا”.
وبينت أن شكاوى واتصالات عديدة وردت للملقي حول قضية الشاحنات من بينها اتصالات نيابية، وقد طلب الملقي من مجاهد حل المسألة بأسرع وقت بالتنسيق مع وزير الداخلية، موضحة أن مشكلة الشاحنات “تكمن في مطالب السائقين بإعادة توزيع عدد الرحلات الشهرية لكل شاحنة بعدالة ورفع أجور الرحلات في ظل ارتفاع الكلف التشغيلية وإيقاف الشركات المخالفة عن العمل”.
وانتهى اعتصام نفذه عدد من أصحاب الشاحنات في مادبا مطلع الاسبوع الحالي بـ “توقيف عدد من السائقين بعد إغلاقهم الطريق الرئيس في المحافظة، ما حدا بالسلطات المعنية إلى فض الاعتصام بالقوة وإزاحة الشاحنات عن الطريق برافعات حكومية”.
وكان الملقي انتقد تباطؤ وتأخر وزارة النقل في إعداد التعليمات المتعلقة بالتطبيقات الذكية وفقا للمصدر الذي قال ان “ادارة النقل لم تكن على سوية عالية في موضوع اوبر وكريم، وقد سبقنا العالم في تنظيم ذلك فيما الاردن قدم للأمام واخرى للخلف رغم وجود دراسة قانونية وهو ما يعكس حجم البيروقراطية والتردد في اتخاذ القرار”.
وحول اختيار وزير البلديات وليد المصري لحمل الحقيبة قالت المصادر ان المصري “يحمل حقيبة البلديات التي تتقاطع مع النقل في كثير من اعمالها وهي الفكرة ذاتها المطبقة بين وزارتي الاتصالات وتطوير القطاع العام”.
وكان المصري أدى اليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني وزيرا للشؤون البلدية ووزيرا للنقل، فيما صدرت الإرادة الملكية في اليوم نفسه بناء على تنسيب رئيس الوزراء بالموافقة على قبول استقالة وزير النقل مجاهد.
ويعتبر الوزير مجاهد الرابع في حكومة الملقي ممن تولوا حقيبة النقل، حيث تعاقب عليها كل من يحيى الكسبي، الذي استمر في منصبه أربعة اشهر، ومالك حداد استمر 24 ساعة فقط، ثم حسين الصعوب الذي استمر بالمنصب 9 أشهر، وفي التعديل الرابع لحكومة الملقي عين جميل مجاهد في هذا المنصب في 18 حزيران (يونيو) الماضي ليستقيل بعد 7 اشهر من تسلمه منصبه.
“الغد” بدورها حاولت الاتصال بوزير النقل المستقيل جميل مجاهد لمعرفة أسباب استقالته منه والحصول على تعليق رسمي حول ما يثار عن استقالته إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل.