مرايا – قال المنسق العام الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة أن الحكومة تسير نحو الارتقاء والاهتمام بحقوق الإنسان وصون كرامته وتعزيز حرياته وفقا للتوجيهات المستمرة لجلالة الملك عبد الله الثاني.

واشار الطراونة بمناسبة الذكرى الـ70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف غدا الاثنين، إن الحكومة تولي حماية وتعزيز منظومة حقوق الإنسان أهمية كبرى، وتعمل على ترسيخها، مستندةً في ذلك إلى إرث حضاري كبير وإرادة سياسية مستنيرة ومنفتحة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني التي أرست مبادئ لدى المؤسسات الوطنية وجعلت التحول الديمقراطي والإصلاح الشامل الرامي إلى الارتقاء بحقوق الإنسان نهجاً ثابتاً لا يتزعزع وترجمته على أرض الواقع .

واكد حرص الحكومة على تطبيق مفهوم التنمية المستدامة، والاستثمار في الإنسان وحماية وصون حقوقه لضمان الحياة الكريمة له .

كما أكد أن نهج الأردن القائم على التشاركية والتعاون بين سلطات الدولة وإبراز دور المجتمع والحرص على إدماج الجميع وعدم إقصاء الآخر، يعد ضمانة لمنظومة متكاملة لحقوق الإنسان، حيث تم التركيز على المناطق النائية والمناطق الأقل حظاً.

وافاد، بانه ستكون هناك نافذة خاصة بتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ومتابعتها من قبل مكتب المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان، عبر المنصة الالكترونية التي اطلقتها الحكومة بتاريخ 15/9/2018 لتلقي الشكاوى الكترونيا.

واضاف، أن تعزيز التواصل مع المؤسسات الرسمية وتنسيق الجهود فيما بينها أدى إلى استحداث إدارات لحقوق الإنسان في العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى تشكيل لجان متخصصة لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن آليات الحماية الوطنية والإقليمية والدولية، كاللجنة الخاصة بمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن آلية الاستعراض الدوري الشامل وتوصيات الميثاق العربي لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، والتوصيات الخاصة بالمركز الوطني لحقوق الإنسان، ومتابعة إنفاذ برامج الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان مع الشركاء وإجراء حوارات دائمة، كما تم إصدار العديد من التعاميم تنفيذا لهذه الغاية.

واوضح، انه سيتم تضمين نتائج توصيات الاستعراض الدوري الشامل الثالث في إطار خطة وطنية تنفيذية لتحسين حالة حقوق الإنسان في الأردن ومواءمتها مع محاور الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016-2025 بمشاركة الفئات الفاعلة من أصحاب المصلحة في المجتمع الأردني ضمن مؤشرات أداء محددة وخطة زمنية حسب الأولويات.

وقال الطراونة، انه وانطلاقا من إيماننا في الأردن بدور المرأة وأهمية حصولها على حقوقها غير منقوصة، استهدف مشروع “تمكين المرأة في القطاع العام” زيادة فرص النساء في تولي المناصب القيادية وبناء قدراتهن وتزويدهن بالمهارات وتعزيز مشاركتهن في رسم السياسات وصنع القرار، حيث تم تدريب 360 موظفة من القيادات المتوسطة خلال عامي 2015 و2016، وصدر نظام العمل المرن رقم (22) لسنة 2017 المستند إلى قانون العمل، وتعليمات الدوام المرن الصادر بتاريخ 16/9/2018 المستند إلى نظام الخدمة المدنية، وتم إطلاق الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 المرأة والأمن والسلام، وشكل مجلس الوزراء “لجنة وزارية لتمكين المرأة” بعضوية الوزراء المعنيين لدعم مشاركة المرأة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وفي الحياة العامة . وبين ان الحكومة تبنت خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تأكيدا على التزامها بإدماج النوع الاجتماعي ضمن عملها وتم تشكيل لجنة قطاعية للمساواة ومراعاة النوع الاجتماعي، بهدف وضع إطار عمل لتطبيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا الى صدور القانون المعدل لقانون التقاعد العسكري رقم 12 لسنة 2015، الذي منح المرأة العاملة المزايا نفسها الممنوحة للرجل عند التقاعد من الوظيفة، ونصّ قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 – فيما يتعلق بإنصاف المرأة العاملة – على توريث راتب المرأة المتوفاة كاملا لأبنائها المستحقين كما هو حال راتب الرجل، كما صدر (نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم (3) لسنة 2013) لضمان النزاهة والشفافية والعدالة والمساواة في التعيين في الوظائـف القيادية مما يعزز إشغال النساء لتلك الوظائف.

وعن خطط الحكومة وبرامجها المستقبلية، اوضح المنسق العام، اننا “سنعمل على ادامة سبل التواصل والاتصال والتعاون مع المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني بجميع اطيافه والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان ومتابعة التقارير الدولية وكل ما يتعلق باللجان التعاقدية وغير التعاقدية، اضافة الى العمل بداية العام المقبل على متابعة الجهود الرامية لتنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان مع الشركاء”.

واضاف، سنعمل ايضا على متابعة الخطة التنفيذية بشأن زيادة الوعي بمبادئ سيادة القانون والمساواة وتوفير برامج تثقيفية متقدمة في مجال حقوق الانسان لموظفي انفاذ القانون فيما يتعلق بمكافحة التعذيب واحترام حقوق الانسان.
واشار الى مواصلة الحكومة جهودها لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الاحكام المتعلقة بالعقوبات المجتمعية والعقوبات البديلة غير السالبة للحرية، اضافة للعمل مع الشركاء على مواصلة نشر مبادئ ومفاهيم حقوق الانسان في مراكز الاحتجاز وما قبل الاحتجاز وكذلك في مراكز اعادة التأهيل .

كما اشار، الى العمل على زيادة البرامج المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز التدابير الرامية للتصدي لمختلف اشكال الاتجار بالبشر ودعم البرامج التدريبية في مجال حقوق الانسان بمركز التدريب الاقليمي التابع لمديرية الامن العام، اضافة الى العمل على دعم الصيغة النهائية لمشروع الاستراتيجية الوطنية للمرأة ومشروع الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر .
واضاف، ان الحكومة ستسعى لزيادة البرامج الخاصة بتمكين المرأة وذوي الاعاقة فيما يتعلق بقضايا التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي وفي جميع المحافظات واتخاذ المزيد من التدابير لتعزيز وحماية حقوق المرأة والطفل والاشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن، فضلا عن العمل مع اصحاب المصلحة والشركاء جميعا على تعزيز الحوار والتشبيك والشراكة من اجل العملية الاصلاحية وانفاذ التزامات الاردن الوطنية والاقليمية والدولية بروح الشراكة .
وكشف الطراونة، عن ان العام المقبل سيشهد مزيدا من الشراكات ما بين الحكومة والمجتمع المدني بما يعزز حالة حقوق الانسان، انطلاقا من الارادة السياسية المتمثلة بجلالة الملك عبدالله الثاني التي تدعم اولوية حقوق الانسان.
واقر الطراونة بوجود اختلالات واوجه قصور وتحديات، حيث تعمل الحكومة على معالجتها ضمن حلول واقعية ومنطقية وضمن الامكانات المتاحة، مؤكدا في الوقت نفسه اهمية الاستفادة من خبرة وتجارب المجتمع المدني والمؤسسات الدولية ذات العلاقة بما ينعكس ايجابا على حالة حقوق الانسان.

واعرب الطراونة عن تطلعه إلى استمرارية الحوار البناء المثمر الذي يمكن من تسليط الضوء على الإنجازات التي تحققت في بناء دولة المؤسسات التي تعتمد نظاما يفصل بين السلطات ويحمي حقوق الإنسان ويعزز سيادة القانون والديمقراطية ويرسخ مبادئ العدالة والمساواة والشفافية.