مرايا – أبدى مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة استغرابه من نشر معلومات واخبار تُنسب الى الهيئة دون أن يكون لها أساس من الصحة ودون الرجوع اليها للتأكد من المعلومات قبل تداولها او نشرها.
وأكد المصدر انه لا صحة لمعلومات تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية عن سير التحقيق مع وزير سابق حول ملكيته لاحد القصور ومخاطبة دائرة الاراضي للاستفسار عن كيفية مآل ملكية الأراضي والعقارات اليه .
وتمنى المصدر من جميع المهتمين بقضايا الفساد تحري الدقة فيما يتداولونه ووفقًا لما يسمح به القانون في مرحلتي التحري والتحقيق.
كانت أنباء متداولة عبر مواقع التواصل الإجتماعي تزعم أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حققت مع وزير سابق للصناعة حول حيازته قصراً يُقدّر بأربعة ملايين، وأشارت إلى أن المعني عزا ثمن قصره إلى بيع جزء من أملاك عائلته (أراض).
وروت تلك الأنباء أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد خاطبت دائرة الأراضي حول ملكيات الوزير، التي أجابت بدورها بأن لديه دونماً ونصف الدونم من الأراضي وقيمتها لا تتجاوز 50 ألفاً ولم يبعها.
الأنباء قالت إن العمل جارٍ على تسطير كتاب إلى المدعي العام بإحالة الوزير السابق للمحاكمة بتهمتي استثمار الوظيفة والرشوة، وهو ما نفاه المصدر المسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.