كشفت تقارير حقوقية حديثة عن حالة من الفوضى الامنية في الضفة الغربية نتيجة تزايد هجمات المستوطنين المسلحين، مؤكدة ان غياب المحاسبة الرسمية خلق بيئة خصبة لارتكاب فظائع جماعية ضد المدنيين الفلسطينيين العزل.
واضافت المنظمة ان الاحداث الاخيرة في قرية تل قرب نابلس تعكس خطورة التنسيق بين المستوطنين وقوات الجيش، حيث تحولت البؤر الاستيطانية الى منصات لشن غارات عنيفة وتخريب الممتلكات العامة والخاصة بشكل مستمر.
وبينت التحقيقات ان تواجد الجنود اثناء الهجمات دون تدخل فعال يعزز حالة الافلات من العقاب، مما يدفع الاوضاع نحو حافة الانفجار الكامل في ظل استمرار سياسات التوسع الاستيطاني وتجاهل القوانين الدولية.
تصاعد وتيرة الانتهاكات في الضفة الغربية
واكدت بيانات اممية ان هناك ارتفاعا حادا في اعداد الضحايا الفلسطينيين برصاص المستوطنين والقوات الاسرائيلية، مشيرة الى ان هذه الارقام تعكس توجها مقلقا يهدد النسيج الاجتماعي والامني في كافة القرى الفلسطينية.
واوضحت المنظمة ان دمج وحدات الدفاع المدني التابعة للمستوطنين في المنظومة العسكرية الرسمية ادى الى تداخل خطير في الصلاحيات، مما منح غطاء قانونيا لاعمال العنف التي تستهدف تهجير السكان وتغيير الواقع.
وشددت التقارير على ان قرارات محكمة العدل الدولية بخصوص عدم قانونية الاحتلال يجب ان تكون اساسا للتحرك الدولي، مطالبة بفرض عقوبات فورية ووقف تصدير السلاح للحد من التداعيات الكارثية المتوقعة.
مطالبات دولية بوقف التوسع الاستيطاني
واشارت المصادر الى ان استمرار تجاهل الانتهاكات الميدانية سيؤدي حتما الى مزيد من التصعيد، داعية المجتمع الدولي الى ضرورة تفعيل مذكرات التوقيف الدولية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم لضمان حماية المدنيين.
وكشفت الحقائق الميدانية ان غياب المساءلة جعل الضفة الغربية برميل بارود قابل للانفجار في اي لحظة، مما يتطلب تدخلا سياسيا واقتصاديا عاجلا لتعليق الاتفاقات التجارية ومنع المزيد من التدهور الامني الخطير.
واختتمت المنظمة تحذيراتها بالتأكيد على ان حماية الفلسطينيين تبدأ بإنهاء سياسة الافلات من العقاب، مشددة على ان العدالة هي السبيل الوحيد لمنع وقوع فظائع جماعية جديدة في المناطق الفلسطينية المحتلة.
