يواصل الاسير الفلسطيني نظمي محمد ابو بكر البالغ من العمر خمسة وخمسين عاما نفي كافة التهم المنسوبة اليه من قبل سلطات الاحتلال بشان مقتل جندي اسرائيلي عبر استخدام حجر في بلدة يعبد. واكد الاسير ابو بكر خلال جلسة المحاكمة الاخيرة براءته التامة من تهمة القتل العمد التي تسعى المحكمة العسكرية الاسرائيلية لادانته بها وسط ظروف احتجاز قاسية يعيشها خلف قضبان الزنازين منذ سنوات طويلة.
واضافت هيئة شؤون الاسرى والمحررين ان المحكمة العسكرية في معتقل سالم عقدت جلسة مخصصة للمرافعات النهائية تمهيدا لاصدار حكم بالسجن المؤبد وفرض تعويضات مالية باهظة بحق الاسير في ظل غياب تام لابسط معايير المحاكمة العادلة.
وبينت التقارير الصادرة عن نادي الاسير الفلسطيني ان القضية شهدت على مدار سنوات اكثر من خمسة وعشرين جلسة محاكمة استمعت خلالها الهيئة القضائية الى قرابة مئة واربعين شهادة تضمنت تناقضات جوهرية تدحض رواية الادعاء بشكل كامل.
خفايا المحاكمة العسكرية للاسرى
وكشفت الشهادات التي تم تقديمها امام المحكمة وجود ثغرات قانونية واضحة تقوض ادعاءات الاحتلال وتؤكد براءة الاسير نظمي ابو بكر الذي تعرض لضغوط نفسية وجسدية كبيرة خلال فترات التحقيق والعزل الانفرادي منذ لحظة اعتقاله الاولى.
واوضحت الهيئة ان المحكمة تعمدت تقييد حركة الاسير واجبرته على حضور الجلسات عبر تقنية الاتصال المرئي في انتهاك صارخ لحقوقه القانونية والانسانية حيث ظهر عليه التعب والارهاق الشديد نتيجة ظروف الاعتقال الصعبة التي يواجهها يوميا.
واكدت المصادر الحقوقية ان المحكمة قررت في نهاية الجلسة تاجيل النطق بالحكم النهائي الى موعد غير معلوم مما يطيل امد معاناة الاسير واسرته في انتظار قرار يصفه المراقبون بانه سياسي بامتياز وليس قضائيا عادلا.
انعدام العدالة في اروقة الاحتلال
وشدد نادي الاسير الفلسطيني على ان قضية ابو بكر تجسد سياسة العقاب الجماعي التي تتبعها المحاكم العسكرية لشرعنة الانتهاكات بحق الفلسطينيين حيث تحولت هذه المحاكم الى اداة قمع تفتقر الى ادنى مقومات النزاهة والشفافية القانونية الدولية.
واشار النادي الى ان اعداد الاسرى في سجون الاحتلال وصلت الى مستويات قياسية متجاوزة تسعة الاف اسير بينهم نساء واطفال ومعتقلون اداريون يقبعون خلف القضبان دون اي تهم واضحة او محاكمات حقيقية تستند الى ادلة قانونية.
وختمت المؤسسات الحقوقية بيانها بان هذه المحاكمات الصورية تهدف فقط الى اضفاء غطاء قانوني على ممارسات الاحتلال التعسفية بحق الفلسطينيين مؤكدة ان كافة الاجراءات القضائية المتبعة بحق الاسير نظمي ابو بكر تفتقر الى الشرعية والعدالة.
