تواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلي ممارساتها القمعية بحق المعتقلين الفلسطينيين وسط غياب تام للمحاسبة القانونية الدولية. وتكشف التقارير الموثقة عن عشرات الوفيات في صفوف الاسرى داخل السجون العسكرية دون توجيه اتهامات لاي طرف متورط.
واكدت تقارير صحفية ان الجيش الاسرائيلي فتح تحقيقات في وفاة عشرات المعتقلين خلال الحرب الجارية لكنها لم تفض الى اي ادانة فعلية. وتاتي هذه الجرائم في ظل تواطؤ دولي واضح وصمت مطبق عن الانتهاكات.
وبينت مصادر حقوقية ان اعداد الاسرى الذين قضوا نحبهم داخل مرافق الاحتلال تتجاوز الارقام الرسمية المعلنة بكثير. واوضحت ان سياسة الاهمال الطبي والتعذيب الممنهج اصبحت نهجا ثابتا تتبعه مصلحة السجون بحق الفلسطينيين.
واقع السجون المظلم
واضاف خبراء في شؤون الاسرى ان منظمات حقوقية وثقت وفاة اعداد كبيرة من المعتقلين نتيجة القتل العمد او الحرمان من العلاج. واشاروا الى ان الاحتلال يتبع سياسة التعتيم على ظروف الوفاة لسنوات طويلة.
وذكرت تقارير ان الضفة الغربية شهدت الاف حالات الاعتقال منذ بداية التصعيد الاخير. واكدت ان هذه الممارسات تاتي في اطار محاولة اسرائيلية لفرض السيطرة المطلقة وترهيب الشعب الفلسطيني عبر التنكيل المستمر بالمعتقلين.
وشدد مختصون على ان الجرائم المرتكبة داخل السجون تخالف كافة الاتفاقيات الدولية ونظام روما الاساسي. واكدوا ان هذه الانتهاكات لا تسقط بالتقادم وتتطلب تحركا عاجلا من المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الفظائع.
غياب الرقابة الدولية
وبين الدكتور مهند مصطفى ان السادية التي تمارسها اسرائيل بحق الاسرى تعكس عنصرية ممنهجة. واوضح ان غياب الرقابة الداخلية والخارجية شجع حكومة الاحتلال على الاستمرار في ارتكاب الانتهاكات دون خوف من اي تبعات قانونية.
واظهرت التحليلات ان المجتمع الدولي يكيل بمكيالين في تعامله مع قضايا الاسرى. وكشفت ان الدول الغربية التي تتشدق بحقوق الانسان تتجاهل ما يحدث للفلسطينيين بينما تتحرك بسرعة في ملفات اخرى لخدمة مصالحها السياسية.
واكد خبراء القانون الدولي ان استمرار الدعم الغربي لاسرائيل هو الغطاء الذي يحميها من المساءلة. واوضحوا ان التحولات الشعبية في الغرب بدات تضغط على بعض الحكومات لاتخاذ مواقف اكثر صرامة تجاه التجاوزات الاسرائيلية الموثقة.
