تشهد اروقة المفاوضات في مصر اجواء من التفاؤل الحذر مع انطلاق جولة جديدة تهدف الى تفعيل المرحلة الثانية من اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة وتحديد ملامح ادارة القطاع بعد الحرب.
واوضحت مصادر مطلعة ان حركة حماس قدمت مقترحات معدلة للتعامل مع النقاط العالقة لاقت ترحيبا من ممثلي مجلس السلام العالمي المشكل لانهاء الصراع مما يعزز فرص التوصل الى تفاهمات شاملة ومستقرة ميدانيا.
واضافت المصادر ان الاجتماعات التي جرت في مدينة العلمين الجديدة ضمت وفد الحركة المفاوض ومسؤولين مصريين رفيعي المستوى الى جانب وسطاء من قطر وتركيا لبحث تفاصيل المرحلة الثانية من خارطة الطريق المقترحة.
تطورات مسار المفاوضات
وبينت التقارير ان المفاوضات الحالية تركز على ترتيبات ما بعد وقف العمليات العسكرية حيث تشمل المرحلة الثانية انسحاب قوات الاحتلال الى خطوط محددة مع منع اي شكل من اشكال الضم الدائم للقطاع.
واكدت المصادر ان المرحلة الثانية تتضمن خططا للتعامل مع سلاح المقاومة وازالة الانفاق العسكرية وتشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية لادارة القطاع بالتوازي مع اطلاق عملية واسعة لاعادة الاعمار بمشاركة دولية واقليمية واسعة.
وتابعت ان وفد حماس تلقى اشارات ايجابية من الوسطاء بخصوص ضمان موافقة الطرف الاسرائيلي على المقترحات المقدمة وهو ما قد يمهد الطريق للانتقال الفعلي نحو تنفيذ بنود الاتفاق بعيدا عن التعقيدات السابقة.
عقبات امام اللجنة الوطنية
وكشف مسؤولون في اللجنة الوطنية لادارة غزة عن وجود حالة من القلق بسبب الضبابية التي تحيط بموعد دخولهم الى القطاع لمباشرة مهامهم الخدمية والاغاثية للسكان في ظل غياب الرؤية الواضحة.
واشار المسؤولون الى ان طلباتهم المتكررة بالدخول قوبلت بالرفض او التأجيل من قبل الادارة التنفيذية لمجلس السلام مما ادى الى بطء شديد في تنفيذ الخطوات العملية على الارض لخدمة المواطنين المتضررين من الحرب.
واوضح المصدر ذاته ان اللجنة انتهت من تجهيز قوائم لتدريب عناصر شرطية في مصر بهدف احلال الامن والنظام لكن هذه الخطوة تحتاج الى وقت طويل لضمان جاهزية الافراد للعمل داخل القطاع.
حسم بنود الادارة
وبينت المصادر ان المفاوضات نجحت في حسم البند الخامس المتعلق بصلاحيات اللجنة الوطنية حيث تم الاتفاق على صياغة نهائية تضمن حقوق الموظفين والالتزامات المالية والديون السابقة وفق نظام قانوني متفق عليه.
واكدت الحركة ان المباحثات تهدف بشكل اساسي الى تثبيت وقف اطلاق النار وضمان تنفيذ كافة الالتزامات الانسانية التي تم التوافق عليها سابقا بما يضمن استقرار الاوضاع المعيشية لاهالي القطاع في المرحلة المقبلة.
واضافت ان البنود الجديدة تعتمد على آلية خاصة بالاجماع الوطني لحل اي خلافات قد تطرأ مستقبلا مما يعطي دفعة قوية لنجاح جهود الوسطاء في انهاء حالة التوتر والوصول الى تسوية سياسية دائمة.
