اصدرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي قرارا يقضي بتحويل مستوطنة جفعات زئيف المقامة على اراضي الفلسطينيين شمال غربي القدس من مجلس محلي الى مدينة رسمية، في خطوة تعكس تسارعا كبيرا في سياسات التوسع الاستيطاني الممنهج.
واكد قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال افي بلوت ان هذا الاجراء يهدف الى منح المستوطنة صلاحيات ادارية واسعة ومخصصات مالية ضخمة، مما يمهد الطريق امام مشاريع بناء مكثفة تبتلع المزيد من الاراضي الفلسطينية.
وبينت تقارير عبرية ان هذا القرار جاء نتيجة تنسيق مكثف بين وزارتي الدفاع والداخلية، لتعزيز الوجود الاستيطاني في المنطقة، وتغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي بشكل دائم في محيط مدينة القدس وضواحيها المحتلة بشكل كامل.
ابعاد استراتيجية لقرار توسيع الاستيطان
واوضح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ان تحويل المستوطنة الى مدينة يعد خطوة استراتيجية تهدف الى تسوية الاوضاع القانونية للمستوطنات، وزعم انها تشكل جدارا واقيا يمنع اقامة دولة فلسطينية مستقلة في المستقبل القريب والبعيد.
واضاف رئيس بلدية المستوطنة يوسي اسراف ان هذه اللحظة تعد تاريخية بالنسبة للمستوطنين، مشيرا الى ان رفع تصنيف المستوطنة سيسهم في جذب المزيد من السكان وتطوير الخدمات والبنية التحتية بشكل غير مسبوق في المنطقة.
وشدد مراقبون فلسطينيون على ان هذه الخطوة تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، مؤكدين ان الاحتلال يسعى من خلال هذه الاجراءات الى فرض امر واقع يحول دون اي امكانية حقيقية لتطبيق حل الدولتين مستقبلا.
رفض دولي لسياسات الاحتلال التوسعية
وكشفت تقارير حقوقية دولية ان المستوطنات المقامة على الاراضي الفلسطينية تظل غير شرعية، حيث ترفض الامم المتحدة ومعظم دول العالم هذه الممارسات التي تقوض فرص السلام وتزيد من معاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية.
واظهرت بيانات حركة السلام الان ان اعداد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية تتزايد بشكل مطرد، مما يعكس اصرار حكومة الاحتلال على المضي قدما في سياسة مصادرة الاراضي وتعميق الاستيطان بشكل يتحدى المجتمع الدولي.
واوضحت مصادر فلسطينية ان صمت المجتمع الدولي يشجع الاحتلال على اتخاذ قرارات اكثر عدوانية، مشيرة الى ان هذه المستوطنات باتت تشكل بؤرا للتوتر الدائم وتعطل كافة فرص التوصل الى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.
