اتخذت حركة حماس خطوة استراتيجية تمثلت في حل لجنة الطوارئ الحكومية في قطاع غزة ونقل صلاحياتها الى اللجنة الوطنية لادارة القطاع المنبثقة عن مجلس السلام في تحول جوهري ينهي عقودا من الحكم المباشر.
واوضحت مصادر مطلعة ان هذا القرار جاء في توقيت سياسي بالغ الحساسية بالتزامن مع مفاوضات القاهرة الجارية حول مقترحات وقف اطلاق النار مما يعيد رسم خارطة النفوذ والادارة داخل القطاع بشكل غير مسبوق.
واكد مراقبون ان هذه الخطوة قد تفتح الباب امام تغييرات جذرية في التعامل مع الملفات الانسانية والامنية العالقة حيث تسعى الحركة من خلالها الى فصل مسؤولياتها التنظيمية عن واقع ادارة الحياة اليومية للمواطنين.
ابعاد التحول الاداري في غزة
وبين الدكتور ابراهيم فريحات ان الحركة تنتقل فعليا من مرحلة ادارة السلطة الى مرحلة ادارة النفوذ وهو ما ينهي حالة الدمج السابقة بين الحكم والمقاومة دون ان يعني ذلك تراجع دورها السياسي.
واضاف ان هناك تحديات كبرى تنتظر هذه المرحلة الجديدة ابرزها الفراغ الامني والاداري وكيفية ادارة ملف اعادة الاعمار والافق السياسي الشامل للقطاع في ظل استمرار العمليات العسكرية الاسرائيلية التي تزيد من معاناة السكان.
وشدد خبراء على ان الوضع الانساني في غزة لا يزال يواجه مخاطر كبيرة حيث تواصل القوات الاسرائيلية تحكمها في المعابر وتقييد دخول المساعدات مما يجعل اي ادارة وطنية جديدة امام اختبار صعب ومصيري.
تحديات المشهد السياسي والاقليمي
وكشف المحلل السياسي احمد الطناني ان المزاج الشعبي في غزة يترقب نتائج هذه الخطوة بامل ان تنجح في وقف الاستنزاف الاسرائيلي وفتح افاق جديدة لحل الازمات المتراكمة التي يعاني منها الفلسطينيون منذ اشهر.
واوضح ان اسرائيل تحاول التذرع باستمرار سيطرة حماس لتبرير عدوانها المستمر بينما تهدف الحركة من حل حكومتها الى سحب هذه الذريعة والمطالبة بادارة القطاع ككتلة واحدة دون تجزئة او تقسيم جغرافي.
واشار هاني المصري الى ان السياق الاقليمي والدولي لا يزال معقدا في ظل انشغال الادارة الامريكية بملفات اخرى مما يمنح اسرائيل هامشا للمناورة السياسية التي قد تؤثر سلبا على استقرار قطاع غزة مستقبلا.
