فرضت قوات الاحتلال حصارا عسكريا مشددا على بلدة سنجل في الضفة الغربية مما تسبب في تقييد حركة السكان بشكل كامل ومنعهم من التنقل بين القرى والمدن المجاورة وسط اجواء من التوتر الشديد.
واكدت مصادر محلية ان اجراءات الاغلاق تزامنت مع عمليات تفتيش دقيقة للمركبات والافراد ما ادى الى تعطيل مصالح المواطنين اليومية وشل الحركة التجارية داخل البلدة التي تعاني اصلا من ضغوطات امنية واقتصادية متواصلة.
واوضحت التقارير ان هذا التضييق ياتي في سياق سياسة ممنهجة تستهدف خنق البلدة والتضييق على اهلها لدفعهم نحو ترك اراضيهم التي اصبحت هدفا دائما لعمليات المصادرة المستمرة من قبل سلطات الاحتلال.
ابعاد المخطط الاستيطاني في سنجل
وبينت المعطيات الميدانية ان الخناق المفروض يتجاوز مجرد العزل الميداني ليصل الى تنفيذ مخطط استيطاني ضخم يستهدف السيطرة على اكثر من ثمانية الاف دونم من اراضي البلدة وتلالها الحيوية الاستراتيجية في المنطقة.
واضافت المصادر ان عمليات الاستيلاء على هذه المساحات الشاسعة تهدف الى توسيع المستوطنات القائمة وربطها ببعضها البعض مما يعزل البلدة تماما عن محيطها الجغرافي ويحرم المزارعين من الوصول الى اراضيهم ومصادر رزقهم.
وشدد اهالي البلدة على رفضهم القاطع لهذه الممارسات الاحتلالية مؤكدين تمسكهم بالبقاء في ارضهم رغم كل محاولات التهجير القسري والتضييق التي تمارسها القوات الاسرائيلية لفرض واقع جديد على الارض يخدم المشاريع الاستيطانية.
