كشفت جامعة الدول العربية عن قيام سلطات الاحتلال الاسرائيلي بمنع الامين العام الجديد من زيارة الضفة الغربية المحتلة في خطوة تعكس حجم التضييق الذي تمارسه تل ابيب ضد التحركات الدبلوماسية العربية الرامية لدعم الفلسطينيين.
واوضحت مصادر مطلعة ان الامين العام كان يخطط لجعل الاراضي الفلسطينية وجهته الخارجية الاولى بعد توليه منصبه الجديد لتاكيد مركزية القضية الفلسطينية لدى العالم العربي واظهار التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني في محنته.
وبين المتحدث الرسمي ان السلطات الفلسطينية تلقت ابلاغا رسميا برفض دخول الوفد العربي مما يعيق المساعي الدبلوماسية الهادفة لتعزيز صمود الاهالي في مواجهة سياسات التهجير والتوسع الاستيطاني التي تتصاعد حدتها في مختلف المدن.
تداعيات منع التحركات الدبلوماسية في الاراضي المحتلة
واضافت التقارير ان الفلسطينيين يعيشون حصارا خانقا داخل مدنهم وقراهم وسط تزايد مستمر في وتيرة اعتداءات المستوطنين الذين يتمتعون بحماية عسكرية مباشرة وهو ما يفاقم المعاناة الانسانية اليومية في ظل صمت دولي غير مبرر.
وشدد الامين العام في تصريحات سابقة على ضرورة محاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتواصلة مؤكدا ان الدفاع عن حل الدولتين يتطلب خطوات عملية وفعلية من كافة الاطراف الدولية الداعمة للسلام العادل والرافضة للظلم.
واكدت المعطيات الميدانية ان الاحتلال صعد من ممارساته القمعية ضد الفلسطينيين منذ اكتوبر الماضي مما اسفر عن سقوط الاف الشهداء والجرحى وعمليات اعتقال واسعة طالت مختلف شرائح المجتمع في الضفة الغربية المحتلة.
