شهدت المنظومة الادارية في قطاع غزة تطورات مفصلية خلال الساعات الاخيرة مع اعلان المكتب الاعلامي الحكومي رسميا عن حل لجنة الطوارئ واستقالة رئيسها في خطوة تهدف لترتيب المشهد الخدمي والمدني للقطاع.
واوضح البيان الصادر اليوم ان هذه الخطوة جاءت لتمهيد الطريق امام اللجنة الوطنية لادارة غزة لاستلام مهامها التنفيذية بشكل كامل، وذلك في ظل التحديات الانسانية الكبيرة التي يواجهها السكان جراء استمرار تداعيات الحرب.
وكشفت المصادر ان هذا التحول ياتي ضمن خطة انتقالية شاملة تهدف الى تنظيم العمل الحكومي وتسهيل ادخال المساعدات، وسط دعوات عاجلة لكافة الاطراف المعنية بضرورة تسهيل عمل اللجنة الوطنية داخل القطاع فورا.
مستقبل الادارة المدنية في غزة
واكدت التقارير ان اللجنة الوطنية تعد جزءا اساسيا من هياكل المرحلة الانتقالية التي تم اقرارها مؤخرا، حيث تعمل بالتوازي مع مجالس تنفيذية وقوات دولية لضمان استقرار الاوضاع وتجاوز الازمات الخدمية الراهنة.
واضافت المؤشرات ان هذه الخطوة تاتي بعد سلسلة من التغييرات الادارية التي شهدها القطاع على مدار سنوات، حيث سعت الاطراف الدولية والمحلية الى ايجاد صيغة توافقية تضمن ادارة مدنية فاعلة وبعيدة عن التجاذبات.
وبينت المعطيات ان الهدف الاساسي من هذه الترتيبات هو تخفيف معاناة النازحين وازالة الركام وضمان تشغيل المرافق الحيوية كالمياه والمستشفيات، في ظل الحاجة الماسة لتعزيز التنسيق الدولي والمحلي لتجاوز عقبات الحصار واغلاق المعابر.
