كشفت مصادر حكومية في قطاع غزة عن تغييرات ادارية واسعة النطاق شملت حل لجنة متابعة العمل الحكومي ونقل كافة صلاحياتها التنفيذية الى اللجنة الوطنية لادارة غزة بشكل فوري لضمان استقرار الاوضاع الحالية.
واوضحت التقارير الرسمية ان هذه الخطوة جاءت عقب تقديم مدير لجنة متابعة العمل الحكومي استقالته رسميا، بالتزامن مع قرار مماثل بحل لجنة الطوارئ الحكومية واستقالة مديرها في اطار خطة اعادة هيكلة شاملة.
وبينت المصادر ان الجهات الحكومية بدات بالفعل في تنفيذ خطوات عملية دقيقة لتسليم مهام ادارة الحكم، مع التاكيد على استمرار كافة الموظفين في عملهم لضمان عدم توقف تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين.
مستقبل العمل الحكومي في قطاع غزة
واضافت البيانات الصادرة ان هذه الاجراءات تهدف الى تنظيم العمل في المرحلة المقبلة وضمان تدفق الخدمات العامة دون انقطاع، حيث تواصل الاطقم الفنية والادارية مهامها الوظيفية لخدمة ابناء الشعب الفلسطيني في القطاع.
وشددت الجهات المعنية على ان اللجنة الوطنية لادارة غزة ستتولى كافة المسؤوليات المناطة بها، مع التركيز على تسيير شؤون الحكم وتجاوز التحديات الراهنة عبر تنسيق كامل بين مختلف القطاعات والادارات الحكومية القائمة.
واكدت المعلومات الواردة ان الاستعدادات جارية لضمان انتقال سلس للسلطات الادارية، مع الحفاظ على استمرارية المرافق العامة وتوفير الاحتياجات الضرورية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع في هذه المرحلة الحرجة.
