تصاعدت حدة التوترات داخل المؤسسة العسكرية الاسرائيلية عقب قرار وزير الدفاع يسرائيل كاتس المفاجئ باقالة قائد المنطقة الوسطى المسؤول عن الضفة الغربية عبر شاشة التلفزيون في خطوة اعتبرها مراقبون تجاوزا للاعراف المهنية المتبعة.
واوضحت تقارير عبرية ان سبب الازمة يعود الى اصدار القائد العسكري عقوبة ادارية بحق مستوطن تورط في اعتداءات ضد فلسطينيين وهو ما رفضه وزير الدفاع الذي يسعى لفرض سياسات مغايرة تماما داخل الجيش.
واضافت المصادر ان رئيس الاركان ابدى استياءه من هذا القرار مؤكدا ان تصريحات وزير الدفاع لا تتسق مع نياته المعلنة مسبقا بشأن استقرار القيادات العسكرية في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد حاليا.
خلافات حادة حول ملف المستوطنين
وتابعت التقارير ان النزاع تفجر بشكل اكبر بعد تدخل الوزير في ملفات قضائية تتعلق بقرارات ابعاد مستوطنين متطرفين حيث سعى كاتس لالغاء تلك القرارات في خطوة اثارت غضب القيادات العسكرية والامنية في اسرائيل.
وبينت التحقيقات ان المستوطن المعني متهم بالمشاركة في هجمات عنيفة طالت قرى فلسطينية في الاغوار تضمنت اعتداءات جسدية وتهديدات بالقتل وسرقة ممتلكات وهو ما جعل القضية تاخذ ابعادا سياسية وقانونية واسعة النطاق داخل الحكومة.
واكد شهود عيان ان تلك الاعتداءات شملت ممارسات قاسية بحق السكان شملت تقييد الايدي وسلب الماشية وتدمير الاراضي الزراعية مما وضع القيادة العسكرية في مواجهة مباشرة مع التوجهات السياسية المتطرفة لوزير الدفاع الجديد في حكومته.
توسع استيطاني يغذي التوترات السياسية
واظهرت بيانات رسمية ان وزير الدفاع اقر مؤخرا خططا لانشاء مئات المزارع والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية في نهج يعكس دعما حكوميا غير مسبوق للنشاط الاستيطاني الذي يرفضه المجتمع الدولي بشكل متكرر ومستمر.
واشارت تقارير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الى تزايد وتيرة اعتداءات المستوطنين بشكل ملحوظ خلال العام الحالي حيث سجلت الاف الحوادث التي استهدفت الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف انحاء الضفة الغربية المحتلة منذ مطلع العام.
واختتمت التقارير بان اعداد المستوطنين في تزايد مستمر داخل البؤر العشوائية والمستوطنات القائمة مما يزيد من تعقيد المشهد الامني ويضع المؤسسة العسكرية في حرج دائم امام التزاماتها القانونية والسياسية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
