كشفت تقارير حديثة عن بلورة خطة دولية واسعة النطاق تستهدف إعادة ترتيب الأوضاع الميدانية في قطاع غزة، وذلك من خلال نقل تجمعات سكانية إلى ما يعرف بـ المنطقة الصفراء تحت إشراف قوى دولية.
واوضحت التقارير أن اجتماعات مكثفة جرت مؤخرا في قبرص بمشاركة شخصيات دولية بارزة، حيث تم الاتفاق على خطوات عملية لنقل آلاف الغزيين إلى مناطق محددة بعيدا عن مناطق التماس العسكرية الحالية في القطاع.
وبينت المصادر أن هذه التحركات تأتي في ظل ضغوط إنسانية متزايدة، حيث يسعى مجلس السلام الدولي إلى خلق بديل مدني مستقر بعيدا عن سيطرة الفصائل المسلحة لضمان استمرارية الخدمات الأساسية للسكان المدنيين.
توافق دولي على خارطة غزة
واضافت المصادر أن الاجتماعات ضمت مستشارين دوليين وممثلين عن اللجنة الفلسطينية التكنوقراطية، حيث تم التركيز على الجداول الزمنية لنقل السكان وتوفير البنية التحتية اللازمة للمناطق الجديدة التي سيتم تجهيزها لاستقبال العائلات المهجرة.
وتابعت المعلومات أن المجتمعين اقروا آليات عمل تشمل إنشاء مرافق صحية ومدارس ومناطق عمل مؤقتة، مع التأكيد على عدم البدء في مشاريع إعمار دائمة بمواد بناء ثقيلة طالما استمرت حالة الانقسام المسلح.
وشددت الخطط الموضوعة على أن الأمن الداخلي في هذه المناطق سيتم إدارته عبر قوة شرطة فلسطينية مدربة في مصر، إلى جانب قوات استقرار دولية ستنتشر لاحقا لضمان أمن المدنيين داخل تلك النطاقات الجغرافية.
تغيير المصطلحات والابعاد السياسية
واكدت التقارير أن السلطات الإسرائيلية قررت استبدال مصطلح الهجرة الطوعية بمصطلح حرية التنقل في كافة المداولات الرسمية، وذلك لتجنب الانتقادات الدولية الحادة التي طالت المخططات السابقة واعتبرتها محاولات للتهجير القسري للسكان.
واظهرت التوجهات الجديدة رغبة واضحة في تحريك الملف بعيدا عن الجدل السياسي، حيث تراهن الحكومة الإسرائيلية على أن إخلاء المدنيين من مناطق نفوذ حماس سيسهل عملياتها العسكرية لاحقا دون الإضرار بالمدنيين بشكل مباشر.
واوضحت حركة حماس في المقابل رفضها القاطع لهذه المخططات، معتبرة إياها تهديدا للأمن القومي العربي ومحاولة لفرض واقع ديمغرافي جديد يخدم أجندات الاحتلال في المنطقة ويضعف إرادة الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه.
ما هي المنطقة الصفراء ميدانيا
وبينت التحليلات أن المنطقة الصفراء تشكل حزاما جغرافيا يخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي، حيث تم تحديدها عبر كتل اسمنتية واضحة بهدف فصل مناطق العمليات العسكرية عن المناطق التي يتواجد فيها السكان المدنيون بشكل دائم.
واضافت المعطيات أن هذه المساحات كانت قد تقلصت بفعل التحركات العسكرية الأخيرة، مما دفع العائلات للنزوح المتكرر، بينما تهدف الخطة الجديدة إلى تحويل هذه المناطق إلى بيئات سكنية مؤقتة تتمتع بخصوصية أمنية واضحة.
واكدت التقارير في الختام أن مجلس السلام الدولي الذي يرأسه دونالد ترامب سيتولى الإشراف المالي والتنظيمي على هذه المشاريع، حيث يسعى لتقديم نموذج إداري جديد يهدف إلى إعادة هيكلة الحياة المدنية في القطاع.
