صادق المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر على خطة توسعية تقضي بانشاء ثلاث عشرة مستوطنة جديدة في قلب الضفة الغربية المحتلة، مما يمثل تحولا خطيرا في سياسة الاستيطان التي تستهدف فرض واقع جغرافي جديد على الارض.
واضافت تقارير عبرية ان هذه الخطوة تاتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف الى تعزيز الوجود الاستيطاني في منطقة بنيامين، مع البدء بتنفيذ المرحلة الاولى من المخطط خلال الاشهر القليلة القادمة وبميزانيات مالية ضخمة.
وبينت المصادر ان الدفعة الاولى من المشروع ستشمل اقامة ستة مواقع استيطانية جديدة، مع تحويل عدد من البؤر العشوائية القائمة الى مستوطنات رسمية مدعومة بكافة الخدمات والبنى التحتية اللازمة لاستدامة هذا التوسع.
تداعيات عزل القدس عن محيطها
وحذرت محافظة القدس الفلسطينية من التبعات الكارثية لهذا القرار، مؤكدة ان الهدف الاساسي هو عزل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني وتقطيع اوصال الضفة الغربية بشكل يمنع اي تواصل جغرافي مستقبلي للدولة الفلسطينية.
واوضحت المحافظة ان هذه المخططات تستهدف بشكل خاص المناطق الواقعة شمال غرب القدس وغرب رام الله، وصولا الى السفوح الشرقية باتجاه الاغوار، مما يغير المعالم الديموغرافية والجغرافية للاراضي الفلسطينية بشكل جذري وممنهج.
واكدت ان تسارع هذه المشاريع يرتبط باجندات سياسية داخلية، حيث تسعى القوى المتطرفة الى فرض سيطرتها الكاملة على الارض قبل اي استحقاقات قادمة، متجاهلة بذلك كافة القرارات الدولية التي تجرم التوسع الاستيطاني في الاراضي المحتلة.
تصاعد وتيرة البؤر الاستيطانية
وشددت مؤسسات حقوقية على ان وتيرة الاستيطان شهدت قفزة غير مسبوقة، حيث تضاعفت اعداد البؤر الاستيطانية خلال السنوات الاخيرة بشكل متسارع، مما يعكس اصرار الاحتلال على تقويض فرص السلام وافشال اي حلول سياسية عادلة.
وكشفت تقارير حديثة عن وجود خطط تقودها حركات استيطانية متطرفة لاستهداف مناطق تخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة، في انتهاك صارخ للاتفاقيات الموقعة، مع محاولات مستمرة لخلق نقاط ارتكاز استراتيجية في عمق الاراضي الفلسطينية.
واظهرت المتابعات ان هذه التحركات الاستيطانية تاتي في اطار ما يسمى بيوم التنفيذ، والذي يهدف الى السيطرة على مساحات شاسعة من الاراضي الفلسطينية، مما يتطلب تدخلا دوليا عاجلا لوقف هذا التغول الاستيطاني الخطير.
