يواجه الناجون من العدوان في قطاع غزة واقعا مريرا يضاف الى فجيعة فقدان الاحبة، حيث تحولت انقاض المنازل المدمرة الى مقابر جماعية مفتوحة تعجز فرق الانقاذ عن الوصول اليها بفعل التضييق المستمر.
وكشفت تقارير حقوقية عن قيام اليات الاحتلال بعمليات تجريف واسعة النطاق للركام، ونقل كميات ضخمة من الانقاض يوميا، مما يثير مخاوف جدية من طمس معالم الجرائم المرتكبة واخفاء جثامين الاف الشهداء بشكل متعمد.
واكد خبراء ان هذه الممارسات تشكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية، حيث يتم تفتيت الركام ونقله الى مناطق سيطرة الاحتلال، مما يحول دون توثيق الجرائم او التعرف على هوية الضحايا الذين لا يزالون عالقين تحت الانقاض.
طمس معالم الابادة الجماعية
وبين مدير شبكة المنظمات الاهلية في غزة، محمد صالحة، ان عمليات التجريف طالت اكثر من 93 بالمئة من مقابر القطاع، مشيرا الى ان الاحتلال يسعى بكل قوته الى محو الادلة التي قد تدينه دوليا.
واضاف صالحة ان نقل الركام وتفتيته يمنع الفرق المختصة من استخراج رفات الضحايا، موضحا ان الاحتلال يفرض قيودا مشددة تمنع الوصول الى ما يعرف بمناطق الخط الاصفر، ويعيق كافة محاولات البحث والانتشال الميدانية.
وطالب صالحة المحكمة الجنائية الدولية بضرورة ارسال لجان تقصي حقائق عاجلة لمعاينة هذه الجرائم، مشددا على ان استمرار هذا النهج يساهم في ضياع حقوق الاف العائلات التي تنتظر معرفة مصير مفقوديها ودفنهم بكرامة.
معاناة الدفاع المدني الميدانية
واوضح الحقوقي سمير المناعمة ان قوات الاحتلال تمنع طواقم الدفاع المدني من الوصول الى المواقع التي سيطر عليها، والتي تشكل نحو 70 بالمئة من المنطقة الشرقية، وسط نقص حاد في معدات الانقاذ والبحث.
واشار مدير الدفاع المدني في غزة، رائد الدهشان، الى ان العمل الميداني اصبح بالغ التعقيد، مبينا ان الوصول الى مناطق الخط الاصفر يتطلب تنسيقا شبه مستحيل، مما يترك جثامين الشهداء عرضة للضياع والنسيان.
واكد المرصد الاورومتوسطي لحقوق الانسان ان الاحتلال ازال نحو 10 ملايين طن من الركام، مما يعزز فرضية تعمد طمس الادلة الحاسمة التي كانت ستشهد يوما على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزة.
