كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن تحركات دبلوماسية عاجلة خلال اتصال هاتفي مع ممثل مجلس السلام نيكولاي ملادينوف لبحث مستجدات الاوضاع في قطاع غزة وسبل تنفيذ خطة السلام الدولية بشكل دقيق.
واضاف الوزير المصري ان الاولوية القصوى تتمثل في ضمان دخول المساعدات الانسانية بشكل مستدام وآمن للسكان، مشددا على ضرورة استكمال الانسحاب الاسرائيلي من القطاع لتمهيد الطريق امام مرحلة التعافي واعادة الاعمار الشاملة.
وبين عبد العاطي ان تنفيذ هذه الاستحقاقات يمثل ركيزة اساسية للانتقال للمرحلة التالية، موضحا ان مصر تتابع بدقة التزام كافة الاطراف بالبنود المتفق عليها لضمان نجاح المسار السياسي وتجنب أي تعقيدات ميدانية محتملة.
خطوات تثبيت الاستقرار والادارة الوطنية في غزة
واكد عبد العاطي اهمية تمكين اللجنة الوطنية لادارة غزة من ممارسة مهامها المؤقتة من داخل القطاع، معتبرا ان هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على وحدة الاراضي الفلسطينية وتمكين السلطة من الاضطلاع بمسؤولياتها بشكل كامل.
وشدد على ضرورة المضي قدما في الترتيبات المتعلقة بنشر قوة استقرار دولية لمراقبة وقف اطلاق النار، مشيرا الى ان هذه القوات ستلعب دورا محوريا في تهيئة الظروف المناسبة للانتقال نحو مرحلة الاستقرار الدائم.
واوضح ان الحفاظ على زخم الجهود الدولية يتطلب وفاء جميع الاطراف بالتزاماتها، معربا عن رفضه لاي اجراءات من شأنها تقويض التقدم المحرز او عرقلة مسار التنفيذ الذي يستهدف حماية المدنيين ووقف التوتر.
تحديات تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار في القطاع
وكشفت التقارير الميدانية ان الاتفاق يستند الى خطة دولية تتضمن تبادل الاسرى ونزع السلاح وتشكيل ادارة تكنوقراطية، بينما تواصل القوى المعنية مراقبة الخروقات المستمرة التي تعيق الوصول الى حالة من الهدوء الكامل.
واضافت المصادر ان حركة حماس قد وافقت على خريطة طريق تتضمن الانسحاب الاسرائيلي، مشددة في الوقت ذاته على ان وقف الاعتداءات هو المدخل الاساسي لاي تفاهمات مستقبلية تضمن حقوق الشعب الفلسطيني وتنهي المعاناة.
واظهرت البيانات ان استمرار الخروقات الميدانية يفرض تحديات كبيرة امام الوسطاء، حيث تواصل الجهود الدبلوماسية محاولاتها لفرض التهدئة وتثبيت وقف اطلاق النار وفقا للبنود العشرين التي اقرتها الخطة الدولية للسلام في غزة.
