اعربت ثماني دول عربية واسلامية عن ادانتها الشديدة للانتهاكات الاسرائيلية المستمرة في غزة معتبرة استهداف المنشآت الصحية والبنية التحتية خرقا فاضحا للقانون الدولي الانساني وتهديدا مباشرا لحياة المدنيين والنساء والاطفال بشكل متواصل.
واكد وزراء خارجية قطر والاردن والامارات واندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية ومصر ان هذه الممارسات تقوض فرص السلام وتعرقل الجهود الدولية الرامية لانهاء النزاع المسلح وضمان تنفيذ بنود المرحلة الثانية من خطة وقف اطلاق النار.
واشار الوزراء في بيانهم المشترك الى ان تلك التصرفات الميدانية تهدد بنسف المسار السياسي بالكامل وتعمق الكارثة الانسانية التي يعاني منها القطاع في ظل غياب اي افق للتهدئة او الالتزام بالاتفاقيات الدولية المبرمة.
موقف موحد ضد سياسات الضم والتهجير القسري
وشدد المجتمعون على ان حماية المدنيين وتامين وصول المساعدات الطبية والغذائية العاجلة الى كافة مناطق غزة تعد التزامات قانونية واخلاقية لا يمكن التهاون فيها او القبول بتعطيلها تحت اي ذريعة عسكرية او سياسية.
وبين المسؤولون ان الانتهاكات في غزة ترتبط بشكل مباشر بممارسات المستوطنين في الضفة الغربية والتوسع الاستيطاني غير القانوني والاجراءات الاحادية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي القائم في مدينة القدس المحتلة بشكل غير مقبول.
واكد الوزراء ان هذه السياسات الممنهجة تستهدف فرض واقع جديد بالقوة لتقويض اسس حل الدولتين وتهميش الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وهو ما يعد انتهاكا صارخا لقرارات الامم المتحدة ومواثيق القانون الدولي المتعارف عليها.
دعوات لمجلس الامن لتحمل مسؤولياته القانونية
واضاف الوزراء ان المجتمع الدولي ومجلس الامن مطالبون الان باتخاذ خطوات عملية وفورية لالزام اسرائيل بوقف انتهاكاتها ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة لضمان حماية الشعب الفلسطيني وفرص العودة لمسار السلام العادل والشامل.
وختم الوزراء بيانهم بالتأكيد على رفض دولهم القاطع لاي محاولات لضم الاراضي الفلسطينية او تهجير السكان قسرا مشددين على ان اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس هي السبيل الوحيد للاستقرار.
