يواجه قطاع واسع من الشباب العربي تحديات معقدة في سوق العمل اذ تشير الاحصائيات الاخيرة الى تجاوز معدلات البطالة حاجز الربع من القوى العاملة الشابة مما يعكس فجوة عميقة بين مخرجات التعليم واحتياجات الاقتصاد.
واوضحت بيانات حديثة ان اكثر من سبعة وستين مليون شاب وشابة في المنطقة العربية يعانون من غياب فرص العمل المستقرة في ظل تحولات تقنية متسارعة تفرض واقعا جديدا يتطلب مهارات غير تقليدية للجميع.
وكشفت التقارير الدولية ان تسعة من كل عشرة شباب في الدول ذات الدخل المحدود يعملون ضمن القطاع غير الرسمي الذي يفتقر الى الحماية الاجتماعية والامان الوظيفي مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي الحالي.
فجوة سوق العمل والتحول التقني
وبينت المؤشرات ان صعوبة الانتقال من مقاعد الدراسة الى المؤسسات الانتاجية تعد ابرز المعوقات التي تواجه الداخلين الجدد الى سوق العمل في ظل تباطؤ حاد في وتيرة خلق الوظائف نتيجة الظروف الاقتصادية والجيوسياسية.
واكد خبراء ان الحصول على وظيفة ليس كافيا بحد ذاته بل الاهم هو جودة هذه الوظيفة وقدرتها على توفير مسار مهني مستدام يحمي الشباب من تقلبات السوق ويضمن لهم حقوقهم الاساسية في التطور المهني.
واضافت التحليلات ان الذكاء الاصطناعي بدأ يعيد صياغة المشهد الوظيفي بشكل جذري حيث اصبحت نسبة كبيرة من مهن المبتدئين عرضة للتغيير مما يفرض ضرورة الاستثمار المكثف في برامج التدريب واعادة التأهيل المهني.
استراتيجيات مواجهة التحديات الجديدة
وذكرت تقارير المنظمات الدولية ان نحو ستة بالمئة من الوظائف التي يشغلها الشباب باتت تتاثر بشكل مباشر بتقنيات الذكاء الاصطناعي وهو ما يتطلب مواكبة سريعة من الحكومات والشركات لضمان تكامل الادوار البشرية والتقنية.
وشددت التوصيات على اهمية دمج المهارات الرقمية في المناهج التعليمية وتسهيل دخول الشباب الى سوق العمل عبر حوافز تشجع الشركات على التوظيف وتوفير فرص تدريبية عملية ترفع من كفاءة القوى العاملة الشابة.
واوضحت البيانات ان هناك حاجة ملحة لسياسات اقتصادية تهدف الى تقليص العمل غير الرسمي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل كافة العاملين الجدد بما يضمن استقرارهم الاقتصادي ويفتح امامهم افاقا رحبة للمستقبل المهني.
