اتخذ وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس قرارا مفاجئا يقضي بنقل صلاحيات انفاذ القانون داخل مستوطنات الضفة الغربية المحتلة من الجيش الى جهاز الشرطة في خطوة اعتبرها مراقبون تمهيدا عمليا لضم الاراضي الفلسطينية.
واثار هذا القرار موجة من الاستنكار الواسع حيث وصفه مسؤولون فلسطينيون بانه انتهاك صارخ للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة ومحاولة لفرض سيادة الاحتلال بشكل كامل على كافة انحاء الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
واكد حسين الشيخ نائب رئيس السلطة الفلسطينية ان هذه الاجراءات غير قانونية وغير شرعية مشددا على رفض اي سيادة اسرائيلية على اراضي الدولة الفلسطينية التي احتلت عام سبعة وستين ومطالبا المجتمع الدولي بالتدخل.
تداعيات القرار على الواقع الميداني
واضاف مصطفى البرغوثي الامين العام للمبادرة الفلسطينية ان القرار يعني تسليم الملف بالكامل لوزير الامن القومي المتطرف ايتمار بن غفير مما سيؤدي الى تدهور امني اكبر ورفع الغطاء عن اعتداءات المستوطنين المستمرة.
وبينت التقارير الميدانية ان هذه التطورات تزامنت مع حصار خانق يفرضه المستوطنون منذ اسبوع على ثلاثة منازل في بلدة قصرة جنوب نابلس حيث يمنعون وصول الغذاء والماء عن نحو خمس عشرة شخصا.
واوضح رئيس بلدية قصرة عبد العظيم وادي ان قوات الاحتلال تمنع المتضامنين من الوصول للعائلات المحاصرة وتجبرهم على المغادرة بالقوة في حين يواصل المستوطنون قطع الكهرباء والمياه عن المنازل وسط صمت دولي مطبق.
انتهاكات متواصلة في انحاء الضفة
وشددت مصادر محلية على ان قوات الاحتلال اغلقت مداخل بلدة حزما بالقدس بالتزامن مع اعتقالات طالت اطفالا في قرية الكوم بالخليل وسط تصاعد ملحوظ في وتيرة الهجمات التي يشنها المستوطنون ضد الفلسطينيين.
وكشفت عمليات الرصد ان مستوطنين هاجموا منطقة البويرة شرق الخليل واطلقوا الرصاص الحي تجاه المنازل قبل ان تقتحمها قوات الاحتلال وتحتجز عشرات الاهالي من كبار السن والمرضى وتنكل بهم لساعات طويلة في الميدان.
واظهرت الاحداث الميدانية ان خطة نقل الصلاحيات للشرطة بدات تترجم فعليا على الارض من خلال التضييق الممنهج على السكان وقطع الطرق واغلاق القرى ومنع المساعدات الانسانية الاساسية عن العائلات المحاصرة في مختلف المناطق.
