تصاعدت حدة المواقف الدولية داخل مجلس الامن بشان التوسع الاستيطاني في الاراضي الفلسطينية المحتلة حيث طالبت قوى دولية بوقف فوري لهذه الانشطة التي تهدد فرص السلام والاستقرار في المنطقة بشكل كامل وواضح.
وكشفت بريطانيا عن عزمها فرض عقوبات صارمة تستهدف الافراد والكيانات التي تورطت في تمويل او تسهيل اعمال العنف التي يمارسها المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس الشرقية.
واكدت باريس ان مشاريع البناء الاستيطاني لا سيما مخطط اي واحد تشكل خطرا وجوديا يهدد بتقسيم الضفة الغربية الى كانتونات معزولة مما يقضي نهائيا على امال اقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة.
تداعيات الموقف الاوروبي على مستقبل الاستيطان
وبينت التقارير الدبلوماسية ان التحرك الفرنسي البريطاني المشترك يهدف الى الضغط على صناع القرار لضمان عدم المساس بالوضع القانوني للاراضي المحتلة ووقف اي اجراءات احادية قد تغير من معالم الجغرافيا السياسية هناك.
واوضح مراقبون ان هذه المواقف تعكس قلقا دوليا متزايدا من استمرار سياسة الامر الواقع التي تفرضها سلطات الاحتلال مشددين على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لضمان حماية المدنيين ووقف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.
