كشفت تقارير صحفية حديثة عن تحركات يقودها مستوطنون في الضفة الغربية تهدف الى تنفيذ مخطط استيطاني واسع النطاق يستهدف نحو مائة موقع استراتيجي داخل المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية الكاملة وفق اتفاقيات اوسلو الموقعة سابقا.
واضافت المصادر ان هذه الخطة التي يطلق عليها اسم يوم التنفيذ تهدف الى تغيير الخريطة الجغرافية للضفة الغربية بشكل جذري من خلال السيطرة على نقاط حساسة ومواقع ذات اهمية تكتيكية عسكرية ومدنية عالية.
وبينت التقارير ان القائمين على هذا المشروع هم مجموعة من المستوطنين الذين اجروا مسوحات ميدانية دقيقة استمرت لاشهر طويلة لتحديد المواقع التي تمنح افضلية في السيطرة الطبوغرافية على التجمعات السكانية الفلسطينية في المنطقة.
تفاصيل المخطط الاستيطاني الجديد
واكدت المعلومات ان هذه المواقع كانت تابعة لاراضي الدولة قبل ان تنتقل ادارتها للسلطة الفلسطينية وتعتبر هذه الخطوة تجاوزا صارخا للاتفاقيات الدولية المبرمة التي قسمت الضفة الغربية الى مناطق مصنفة اداريا وامنيا بشكل محدد.
واوضحت الصحيفة ان المخطط عرض بالفعل على شخصيات وازنة في حكومة الاحتلال ووزراء مقربين من رئيس الوزراء مما يشير الى وجود دعم سياسي رفيع المستوى لهذه التحركات التي تهدف لفرض امر واقع جديد.
واشارت المعطيات الى مشاركة وجوه سياسية بارزة في هذه الخطوة منهم وزراء في الحكومة الحالية ومؤسسو مزارع استيطانية يسعون لتوسيع نفوذهم في قلب المدن الفلسطينية الكبرى عبر قرارات سياسية سريعة وحاسمة من الكابينت.
تداعيات تجاوز اتفاقيات اوسلو
واضافت التقارير ان هذا التوجه يعكس تحولا في خطاب اليمين المتطرف الذي انتقل من المطالبة بالسيادة على مناطق ج الى الدعوة الصريحة لالغاء اتفاقيات اوسلو بشكل كامل ونسف كافة التفاهمات الامنية والسياسية السابقة.
وشدد الخبراء على ان تنفيذ هذه الخطة سيخلق معضلة امنية وسياسية معقدة حيث ان دخول المستوطنين الى المناطق المصنفة أ سيؤدي حتما الى انفجار الاوضاع الميدانية وتصعيد خطير مع السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي.
وختمت التقارير بان القائمين على المشروع يروجون لفكرة ان قرارا واحدا من المجلس الوزاري المصغر كفيل بتغيير الواقع الامني والسياسي في المنطقة لسنوات طويلة مما يضع المنطقة امام مرحلة بالغة الخطورة والتعقيد.
